السياسة الفرنسية الإستدمارية للريف الجزائري 1830-1962: المعالم والآثار

دريدي, منيرة; خليفة, بوراس

المعيار
Volume 8, Numéro 1, Pages 54-60
2017-06-30

السياسة الفرنسية الإستدمارية للريف الجزائري 1830-1962: المعالم والآثار

الكاتب : دريدي منيرة . خليفة بوراس .

الملخص

أدت التحولات التي عرفتها أوربا منذ الثورة الصناعية وما فرضته من تزايد للحاجة إلى المواد الأولية، اليد العاملة والأسواق، إلى بحث الدول الأوربية عن تعزيز وتدعيم قوتها الاقتصادية في ظل اشتداد المنافسة الدولية في هذا المجال إلى تقسيم إفريقيا بين الدول الأوربية، فكانت الجزائر القوة المتوسطية آنذاك من نصيب فرنسا، التي لم تتردد منذ الأيام الأولى لدخولها الجزائر في تدمير البنى الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة خاصة في المناطق الريفية لما تزخر به هذه المناطق من إمكانيات زراعية كبيرة تعتبرها فرنسا حيوية بالنسبة لاقتصادها، إضافة إلى الأهمية السياسية لتدمير الريف من تسهيل للتغلغل الفرنسي في البلاد من خلال تطبيق سياسة فرق تسد لتفكيك المجتمع الريفي المتماسك وبالتالي تقويض أي محاولة للتوحد لمقاومة فرنسا، إضافة إلى تجفيف منابع الدعم المالي للمقاومات الشعبية بتدمير الاقتصاد من جهة والمؤسسات الدينية المؤهلة للعب دور في هذا المجال بفضل الموارد المالية التي تجمعها من التبرعات والزكاة والوقف من جهة أخرى، وقد استباحت فرنسا لتحقيق هذه الأهداف مختلف الوسائل الإكراهية رافعة شعار احتلوا البلاد بالسيف والمحراث، وهوما أفرز وضعا متدهورا في الأرياف ووضعا أكثر تدهورا في المدن، الأمر الذي غذى السخط تجاه فرنسا، وهيأ الأوضاع لتفجير الثورة التي توجت بالاستقلال بعد سنوات من المواجهات الدامية، غير أن خروج القوات العسكرية الفرنسية من الجزائر لا ينفي بقاء إرث ثقيل ألقى بضلاله السلبية على البلاد عشريات طويلة بعد الاستقلال، إذ كرست السياسات الإستدمارية وضعا متخلفا في الريف ليس له نظير، وملفات معقدة على طاولة السلطة السياسية للجزائر المستقلة تتعلق بالملكية العقارية للأراضي، الأمية، التوسع في الأحياء الفوضوية على أطراف المدن، زيادة على مشاكل اقتصادية تتعلق بتغير هيكل الإنتاج للجزائر، ومشكلة فك الارتباط الوثيق للاقتصاد الجزائري مع فرنسا بأقل أضرار ممكنة، وللتفصيل أكثر في هذا الموضوع سنحاول معالجته على ضوء اعترافات وشهادات كتاب وعسكريين من الجيش الفرنسي