مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 3, Pages 231-250
2016-09-15
الأوامر الرئاسية و المراسيم التنفيذية في إطار ضمان نفاذ أحكام الدستور
الكاتب : حبيب الرحمان غانس .
الملخص
ملخص المقال باللغة العربية: إن الدولة بالمفهوم الحالي والتي اكتملت لديها عناصر الدولة الحديثة يجب عليها أن ترتكز على قواعد قانونية تكون لها صفة العمومية والتجريد والإلزام، ولكي تحظى باحترام الجميع حكاما ومحكومين يجب عليها تنظيم وتكريس هذه القواعد القانونية، سواء من خلال دستورها أو قوانينها التشريعية والتنظيمية، ولعل من أهم دعائم دولة القانون هو تحديد مجالات القانون التي تدخل في إطار اختصاص كل جهة، تفاديا لأي تداخل في الاختصاص وبالتالي خرق لمبدأ الفصل بين السلطات ونقصد بذلك الفصل المرن. ويعتبر البرلمان هو عضو التشريع الأصيل أما مشاركة الناخبين أو رئيس الدولة في التشريع فيعد أمرا مكملا لاختصاص البرلمان، لكن في الآونة الأخيرة تكاتفت كل الجهود لتنقلب هذه القاعدة وتهيمن السلطة التنفيذية على مجال التشريع، حيث أصبح رئيس الدولة يتدخل في هذا المجال بشكل واسع عن طريق تقنية الأوامر التشريعية وأضحى هو مصدر سن مختلف القوانين، وما يبرز تفوق وهيمنة السلطة التنفيذية كذلك هو ممارسة الوزير الأول لسلطة التشريع الفرعي كما يصطلح عليها عن طريق تقنية المراسيم التنفيذية التي أضحت اختصاص ينفرد به لوحده. Abstract: Le concept actuel de l'Etat et dont ces éléments de l'Etat moderne ont été achevés, doit être fondé sur des règles juridiques générales et de abstraites, et pour quel soit respecté par tous les gouvernants et les gouvernés, cet Etat doit bien organiser et consacrer ces règles juridiques, tant à travers sa constitution et ces lois législatives et réglementaires, et on peut considérer que parmi les fondements les plus importants de l'Etat de droit c'est de délimiter les domaines du droit qui relèvent de la compétence de chaque institution, afin d'éviter tout chevauchement dans la compétence et donc une violation du principe de séparation des pouvoirs et nous entendons par ça, la séparation rigide. Le Parlement est considéré comme le détenteur de la compétence inhérente dans le domaine de la législation, mais le taux de participation du chef de l'Etat et les élus dans la législation doit être considérée comme un complément à la compétence du Parlement, mais récemment cette règle est renversée et ce à travers la domination du pouvoir exécutif dans le domaine de la législation, a tel point où le chef de l'Etat intervient largement dans ce domaine par la technique des ordonnances législatives et ainsi devenu une source de diverses lois, et ce qui rend plus évident la supériorité et la domination du pouvoir exécutif c'est l'exercice du premier ministre du pouvoir de la législation a travers la législation secondaire par la technique des décrets exécutifs qui est devenue une compétence unique propre à lui.
الكلمات المفتاحية
الأوامر الرئاسية ،المراسيم التنفيذية ، نفاذ أحكام الدستور
مقالات مماثلة
مراح أحمد
.
ص 1195-1208.
