أبحاث قانونية وسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 35-45
2019-06-15
مدى فاعلية الرقابة الدستورية على المراسيم الرئاسية في الجزائر
الكاتب : ياسمين واعلي .
الملخص
ملخص باللغة العربية نظم المؤسس الجزائري آليات دستورية رقابية (الرقابة على دستورية القوانين والرقابة القضائية) ، تهدف إلى فرض سيادة القانون على الحكام والمحكومين. تشمل هذه الرقابة السلطة التنظيمية المستقلة التي يمارسها رئيس الجمهورية من خلال التوقيع على المراسيم الرئاسية، والتي قد تشكل أداة سيطرة يحوزها للتعدي على اختصاصات المؤسسات الأخرى، لاسيما البرلمان والوزارة الأولى. رغم تقرير الرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية بموجب أحكام الدستور، يمنح النظام السياسي الجزائري لهذا الأخير تفوقا مؤسساتيا يؤثر سلبا على فعالية هذه الرقابة ويضعفها، سواء تعلق الأمر بالرقابة على دستورية المراسيم الرئاسية أو الرقابة القضائية عليها. Résumé en français Le constituant algérien a organisé des mécanismes de contrôle constitutionnel (contrôle de la constitutionnalité des lois et contrôle judiciaire), visant à imposer l'état de droit aux dirigeants et aux gouvernés. Ce contrôle comprend le pouvoir réglementaire autonome exercée par le Président de la République en signant des décrets présidentiels, qui peuvent constituer un outil de dominance qu'il possède pour porter atteinte aux pouvoirs d'autres institutions, notamment le parlement et le premier ministre. Malgré le contrôle prévu sur le pouvoir réglementaire autonome du Président de la République conformément aux dispositions de la constitution, le système politique algérien confère à ce dernier une suprématie institutionnel qui affecte négativement l'efficacité de ce contrôle et l'affaiblit, qu'il s'agisse de contrôler la constitutionnalité des décrets présidentiels ou le contrôle judiciaire de ceux-ci.
الكلمات المفتاحية
آليات دستورية رقابية ، سيادة القانون،المراسيم الرئاسية mécanismes de contrôle constitutionnel. l'état de droit ،décrets présidentiel
مقالات مماثلة
بوسدرة بختة
.
قايش ميلود
.
ص 38-50.
رناق يحي
.
لعروسي حليم
.
ص 178-192.
حبيب الرحمان غانس
.
ص 231-250.
