دراسات وأبحاث
Volume 3, Numéro 5, Pages 47-64
2011-12-15
السكن الوظيفي بين إنهاء الاستفادة منه ومدى جواز التنازل عنه دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائري
الكاتب : بوشنافة جمال .
الملخص
يعتبر السكن الوظيفي من أولويات الموظف العام سواء كان هذا السكن لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة ، باعتبار أنه يقوم بدور كبير في إدارة وتسيير الشؤون العامة ومن ثم ضمان استمرارية المرافق العامة ، لذلك فقد تدخل المشرع الجزائري وبين كيفية شغل المساكن الوظيفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89/10 المؤرخ 07 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة، أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن (1) ، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 17 ماي 1989 المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن(2) المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 فيفري 2002 (3) ،هذه النصوص التنظيمية هي التي رسمت الإطار العام وحدود منح المساكن الوظيفية وجعلت لها نطاقا خاصا بها ، وعلي الرغم من ذلك يبقي مجال المساكن الوظيفية يفرز العديد من المنازعات أمام القضاء خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الاستفادة منها ومدى جواز التنازل عنها لصالح الموظف الذي يشغلها ، كون أن الإدارة بحاجة ماسة لهاته السكنات لسير مصالحها ، بالإضافة إلى كونها محكومة بقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية و ذلك بعدم جواز التنازل على السكن الوظيفي ،والموظف بحاجة أمس للتنازل عنها لصالحه من أجل تحقيق استقراره الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية
لسكن الوظيفي
مقالات مماثلة
راشدي حدهوم دليلة
.
ص 162-209.
دحمون عبد الرزاق
.
دحمون عبد الرزاق
.
ص 141-194.
شيخ محمد زكريـاء
.
ص 54-67.
