مجلة دفاتر اقتصادية
Volume 4, Numéro 2, Pages 42-55
2013-09-01
الكاتب : بهناس العباس . بن أحمد لخضر .
عرف النظام المصرفي الجزائري بنهاية سنوات الثمانينات عدة اصلاحات عميقة وجوهرية كان لها الاثر الكبير في اعادة النظر في اليات عمله وطرق تسييره وذلك تماشيا مع التحولات المحلية والدولية التي عرفها الاقتصاد الجزائري في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق ، وكانت البداية مع قانون النقد والقرض 90/10 ، الا انه وبعد عشرية من تبني هذا القانون لجأت السلطات النقدية في الجزائر الى اجراء عدة تعديلات على هذا القانون وإصدار قوانين جديدة لتسيير الشأن المصرفي في الجزائر وتمثلت على الخصوص في الامر 03/11 الذي الغي من خلاله قانون النقد والقرض 90/10 . يأتي هذا المقال لإلقاء الضوء على اهم الاصلاحات التي ميزت النظام المصرفي من خلال الامر 03/11 والقوانين التالية له وتوضيح اهم التحديات والسلبيات التي مازال يعاني منها
النقد-القرض-النظام المصرفي-الامر03/11
قيتشاح مصطفي
.
زغدود سهيل
.
ص 354-376.
فريدة ختير
.
ص 217-232.
حقاص أسماء
.
عمراوي خديجة
.
ص 171-183.
عزي خليفة
.
مسعودي زكرياء
.
زلاسي رياض
.
ص 300-315.