مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 3, Pages 534-554
2021-09-25

حجز العقار المرهون في ظل الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض

الكاتب : علي صغير جمال .

الملخص

إن المشرع يولى عناية بإجراءات التنفيذ إلا أنه رغم ذلك يوجد من يدعو نحو التخفيف من تعقيد إجراءات التنفيذ العقاري، ذلك أن بطئ إجراءات التنفيذ على العقار تؤدى إلى ضعف الائتمان العقاري مما لا يشجع عملية الاقتراض العقاري، لذلك يسعى المشرع إلى ضع إجراءات للتوفيق بين مصلحة الدائن المرتهن (بنك أو مؤسسة مالية) في التنفيذ السريع لاقتضاء حقه، ومصلحة المدين الراهن أو الكفيل العيني في حمايته من تعسف الدائن عند التنفيذ من جهة ، ومن جهة أخرى نظرا لأهمية العقار الاجتماعية وقيمته الاقتصادية فان الحجز على العقار يخضع لإجراءات وتدابير خاصة. The legislator pays attention to the enforcement procedures, however some parties call to minimize the complicated nature of the property enforcement procedures since such procedures might weaken the real estate insurance and discourage the process of obtaining mortgage loan. Subsequently, the legislator endeavors to set up procedures as make the interest of the mortgage creditor (bank or financial institution) in realizing the rapid execution to assert his right, compatible with the interest of the debtor or the guarantee in kind to protect him from the creditor’s abuse during the enforcement process, in one side, and due to the social and economic importance of the property, the seizure of the latter is submitted to particular procedures and provisions, in the other side.

الكلمات المفتاحية

حجز ; عقار ; رهن ; نقد ; قرض