مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 24-39
2017-06-05
سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها
الكاتب : لخضر زازة . علي سعودي .
الملخص
ملخص: فرضت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينيات، بعد انخفاض عائداتها من البترول، وانخفاض المستوى المعيشي، وتدهور الأوضاع الاجتماعية، حُدوث تحولات جذرية مست النشاط الاقتصادي، والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الاقتصادي، وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية، والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق، والانسحاب تدريجيا من الحقل الاقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الاقتصادي. : Abstract The economic crisis that Algeria has experienced since the 1980s has imposed, especially as a result of the decline in oil revenues, and consequently a low standard of living, and a deterioration in social conditions, and drastic changes in economic activity, which led to negotiations with the International Monetary Fund, requiring the liberalization of economic activity and the adoption of numerous economic reforms, opening the door to the private initiative And by adopting the principle of free competition as a basic principle for the organization of economic life, also by abounding the idea of the central administrative management of the market, by withdrawing also and progressively from the economic field, by reflection To develop mechanisms and new rules of a liberal nature for the regulation of economic activity.
الكلمات المفتاحية
سلطات الضبط، الضبط الاقتصادي، السلطات الإدارية المستقلة، ضبط النشاط الاقتصادي. Abstract:Control authorities, economic control, independent administrative authorities, control of economic activity.
مقالات مماثلة
فرحات سمير
.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 32-52.
سعودي عبد الحميد
.
قيرع عامر
.
ص 639-666.
