مقاربات
Volume 4, Numéro 2, Pages 349-355
2016-01-28
الكاتب : كريم مسعودي .
نظام الإفراج المشروط كغيره من الأنظمة العقابية يعد تماشيا و استجابة لمبادئ السياسة العقابية الحديثة التي تنادي بإصلاح المحكوم عليه و الحرص على إعادة إدماجه في المجتمع،وما يؤكد هذه الاستجابة أكثر هو حرص المشرع على عدم عودة المفرج عنه على سلوك سبيل الجريمة،فرغم كون هذا النظام في حد ذاته عقوبة إلا أن المشرع يهدف من خلال تكريسه إلى الإدماج الاجتماعي للمحبوس وتّأهيله و كذا إصلاحه،بالإضافة إلى منح صلاحيات اتخاذ مقرر الإفراج المشروط لقاضي تطبيق العقوبات إلى جانب وزير العدل و هذا تأكيد على لامركزية منح الإفراج المشروط،بعدما كان الأمر 72/02 المؤرخ في 10فبراير 1972 الملغى بالقانون 05/04 المؤرخ في 13فبراير 2005 يقتصر الأمر فقط على وزير العدل.
الإفراج المشروط،التشريع الجزائري
سويلم محمد
.
محي الدين علي
.
ص 568-584.