مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 9, Numéro 15, Pages 247-266
2017-06-15
الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم 247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الكاتب : عبد المالك بوفلجة .
الملخص
تعد الصفقات العمومية عقودا إدارية وباعتبارها تصرفات قانونية، وضعها المشرع في يد المصلحة المتعاقدة من اجل تنفيذ البرامج والمخططات التنموية الوطنية والمحلية، فهي ذات صلة وثيقة بالخزينة العمومية، ولضمان نجاعتها والحفاظ على المال العام، كفل المشرع ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد لتقديم النفع العام، بإرغام الإدارة على إتباع إجراءات الإبرام والتنفيذ، مع احترام مبادئ الصفقات العمومية، وخولها نظام قانوني بامتياز يتضمن توقيع الجزاءات الإدارية كبنود غير مألوفة في القانون الخاص. نجد من بينها الغرامة التاخيرية والتي تستخدمها لمواجهة المتعامل المتعاقد في حالة الإخلال والتراخي، فطبيعتها هي فرض العقاب كجزاء ضاغط وتعويض الإدارة لا إرهاقه، على أساس انه شريك ومعاون للنهوض بالتنمية، وبالتالي لا بد ان تحصلها بأساليب قانونية وضوابط شرعية وفق شروط الخطأ وتحقق الضرر. Les marchés publics sont des contrats publics, ainsi comme des actions en justice, et le législateur a placé entre les mains de l'intérêt contractant pour la mise en œuvre des programmes et plans de développement nationaux et locaux est étroitement lié au Trésor public. Afin d'assurer l'efficacité et maintenir les fonds publics ont assuré le législateur a besoin pour la conduite d'utilité publique régulièrement et de façon constante pour fournir le bien public, ce qui oblige l'administration à suivre les procédures de conclusion et la mise en œuvre, tout en respectant les principes des marchés publics et l'autorisation d'un système juridique avec distinction comprend de infliger des sanctions administratives que les articles est monnaie courante dans le droit privé. Parmi eux, on trouve l'amende et utilisé par le partenaire cocontractant pour rencontrer le client en cas de violation et laxiste, la nature de la peine est imposée comme un compresseur de pénalité et une compensation de gestion ne sont pas un dérangement, sur la base d'un partenaire cocontractant et associé pour promouvoir le développement. Et il doit donc être recueillie par des méthodes juridiques et des contrôles en fonction de la légitimité des conditions d'erreur et vérifier les dommages.
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية- الضرر – المتعامل المتعاقد. marchés publics- dommages- le partenaire cocontractant.
مقالات مماثلة
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 1101-1116.
رحماني راضية
.
ص 51-70.
عوالي بلال
.
ص 356-372.
