مجلة القانون والمجتمع
Volume 1, Numéro 1, Pages 273-289
2013-06-01
الكاتب : علي هاشم يوسفات .
لقد كان موقف القانون الوضعي في دول مختلفة من استنساخ البشر واضحاً وموحداً، بل تكاد مختلف التشريعات تتفق جميعاً في تحريمه ومنعه، وإن لم نجد في أي دولة من هذه الدول على تعددها، أي تنظيم قانوني خاص بعملية استنساخ البشر، ويرجع ذلك بالطبع إلى حداثة هذا الموضوع، وعدم التسرع في إعداد القوانين. وإن كان هناك مشروعات بقوانين في بعض الدول ، هذا وهناك آثار تترتب على عملية الاستنساخ وتتعلق بنسب الطفل المستنسخ، وكذلك المسئولية القانونية لأطراف عملية الاستنساخ. أما بخصوص عملية نسب الطفل المستنسخ، فقد اختلفت الآراء بشأنها، وأنكر كثيرون إمكان نسب الطفل إلى الزوجين. فبالنسبة للزوج يرى هؤلاء أنه لا يشارك في تكوين الطفل وإنما الذي يشارك والدا الزوج، وأنه بذلك يكون أخًا للزوج وليس ابنًا له. أما الزوجة فهي مجرد وعاء يحمل الطفل ولا تشارك بأي جزء فيه ولا ينسب إليها. بينما يرى آخرون أن الطفل ينسب دون شك للزوجة حيث تكون أمًّا له؛ لأن الأمومة تثبت بالولادة.
الاستنساخ - التجارب الطبية - المسؤولية - النسب.
سرير الحرتسي حياة
.
ربحي كريمة
.
ص 163-186.
محمد كريم قروف
.
ص 339-375.