مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 54-64
2015-06-01
الطفل الجزائري بين القانون الدولي لحقوق الطفل والتشريع الوطني
الكاتب : عبد الوهاب خريف .
الملخص
إن قيام دولة الحق والقانون يستدعي التكفل بكل الفئات الشعبية، والأكيد أن الطفل يعد مستقبل الأمة، وعليه كان لزاما على الجزائر أن تخصص للطفل اكبر ضمانة قانونية من حماية ورعاية من ولادته لحد بلوغه سن الرشد المدني والسياسي،و هذا لن يتسنى إلا بتضمين هذه الحماية والرعاية بدستور الجمهورية وهو ما سعت إليه الجزائر في دساتيرها الأربعة ومن ثم جاءت النصوص التنظيمية لتكمل وضع الضوابط الكفيلة بضمان النشأة السليمة تماشيا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل. إن الجزائر وفي سعيها المستمر والدؤوب للحاق بالدول المتطورة في مجال حقوق الطفل سارعت للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في 20/11/1989، بل وأسرعت أكثر في إدخالها حيز التطبيق والتنفيذ وذلك بدء من 02/09/1990 بعدها شرعت في توفير الشروط الملائمة لتمتع الطفل الجزائري بالرعاية التامة من إلزامية ومجانية التعليم، ومنع عمالة الأطفال دون 18 سنة كاملة،ثم 16 سنة بعد صدور قانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل وضمان المراقبة الطبية..فالرعاية من حيث الحق في الحياة وعدم إمكانية تجنيد الأطفال دون 18 سنة وضمان الحق في التعبير ...اما في مواجهة العدالة فبالرغم من تخصيصه حيزا من الحماية والرعاية إلا أن عمل كبير ينتظر أن يتم حتى تتكيف الجزائر ونصوصها التنظيمية مع متطلبات الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، والإسراع خاصة في إصدار قانون الأحداث وهيئة قضائية مستقلة خاصة تتكفل بالطفل، وتوفير مراكز الحماية الاجتماعية ومراكز إعادة التربية ولما لا إنشاء شرطة خاصة بالطفل
الكلمات المفتاحية
الطفل. الجزائر. القانون. الحق. التشريع.
مقالات مماثلة
إدرنموش أمال
.
ص 793-809.
خنشالي سلمى
.
وزاني جميلة
.
ص 591-608.
عادل مستاري
.
موسى قروف
.
ص 149-153.
