مجلة البدر
Volume 9, Numéro 9, Pages 355-373
2017-06-30
الكاتب : طيبي عبد المجيد .
عملت هذه الدراسة، على كشف الواقع الدستوري الجزائري، الذي ضعفت فيه السلطة التشريعية، أمام نظيرتها التنفيذية، عضويا ووظيفيا، بسبب المبالغة في توظيف أدوات عقلنة النشاط البرلماني، التي عكست تراجع سيادة البرلمان في ممارسة التشريع والرقابة، مقابل إعطاء السلطة التنفيذية دورا فاعلا في ذلك.كما بينت تراجع الاستقلال العضوي للبرلمان، من خلال نفوذ السلطة التنفيذية، عبر الأغلبية البرلمانية و قدرتها على دعوة البرلمان للانعقاد، وحله؛ تبعا لسلطتها التقديرية إلى غير ذلك من المظاهر. جالت هذه الدراسة في الدساتير التي تعاقبت على حكم الجزائر منذ 1962 إلى غاية التعديل الدستوري 2016، واستقرأت مظاهر العقلنة، وخلصت إلى أن ملامح النظام المقفل، لا تزال تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة السياسية، ما يعني أن المؤسس اعتبر ذلك عاملا حاسما في الاستقرار السياسي.
البرلمان، السيادة، التشريع
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 61-91.