مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 167-185
2020-09-20
الكاتب : أحسن غربي .
تضمن المؤسس الدستوري الجزائري النص في المادة 112 من الدستور على مبدأ سيادة البرلمان في إعداد القوانين والتصويت عليها، إلا أنه رجح كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية في أغلب مراحل العملية التشريعية، لاسيما المبادرة بالقوانين التي تأخذ في الغالب شكل مشاريع القوانين على حساب اقتراحات القوانين، وأيضا بخصوص إتمام العملية التشريعية مثل الاعتراض على القوانين وإصدارها. كما لم يضمن المؤسس الدستوري في باقي نصوص الدستور مساواة حقيقية بين غرفتي البرلمان، بالرغم من احداثه في تعديل 2016 مساواة بين الغرفتين بخصوص التصويت على القوانين. و قيد المؤسس الدستوري البرلمان وخصوصا في القوانين العضوية عندما ألزم عرضها على المجلس الدستوري ليمارس عليها رقابة مطابقة مع الدستور، هذه الرقابة بالإضافة إلى رقابة الدستورية تعد آليات تمكن المجلس الدستوري من التدخل في صياغة النص القانوني أو استبعاده كليا لعدم دستوريته أو عدم مطابقته للدست
الدستور؛ الحكومة؛ القانون؛ المجلس الدستوري؛ سيادة القانون
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.