افاق فكرية
Volume 3, Numéro 1, Pages 239-244
2015-02-22
دور قانون الإجراءات في تحقيق الشرعية الجزائية
الكاتب : هشماوي آسيا .
الملخص
إنطلاقا من قوله تعالى:" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون"(1)، فيمكن القول أن الشريعة الإسلامية أول من وضعت أساسا لمبدأ الشرعية منذ أربعة عشر قرنا من الزمن، فقد حددت الأفعال التي تعد جرائم و وضعت لها عقوبات، و كذلك عرفت مبدأ عدم الرجعية و الذي يمثل أساس الشرعية الجنائية. إن شرعية الإجراءات الجزائية تمثل حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون الجنائي العام(2)، و هو القانون الذي يتتبع خطى الواقعة الإجرامية منذ تجريمها و النص على العقوبة المقررة عليها، إلى ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة لتقدير مدى سلطة الدولة في معاقبة مرتكبها، إلى غاية تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. خلال هذه المراحل المتسلسلة يضع المشرع في إطار القانون الجنائي النصوص القانونية التي تحكم التجريم و العقاب، أو التي تحكم كل مرحلة من مراحل سير الدعوى الجزائية، و كذلك التي تحكم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، و هذه النصوص من شأنها أن تمس بحرية الإنسان و هنا لابد أن يظهر مبدأ الشرعية ليحدد النطاق المسموح به عند التعرض لحرية الإنسان أثناء هذه المراحل و خاصة أن الحقوق التي تمس كحق الحرية و المساواة مثلا هي حقوق مكرسة بموجب الدستور و الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الكلمات المفتاحية
الشريعة الإسلامية ، الشرعية الجنائية ، القانون الجنائي الجزائري،الواقعة الإجرامية
مقالات مماثلة
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
بوفراش صفيان
.
ص 273-288.
غنية أيت بن اعمر
.
ص 399-423.
