مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 9, Numéro 3, Pages 392-416
2024-10-12
الكاتب : علي عباس باسل .
جاءت المادة 1 من اتفاقية مونتيفيديو بشأن حقوق وواجبات الدول، بشرط أن تكون للدولة إقليم محدد بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الشرط أيضًا التصورات التقليدية للدولة. ولكن ماذا يحدث لدولة عندما تُغمر بالمياه؟ ما هي التبعات إذا أصبحت الدولة مغمورة تمامًا ولم يكن لديها أي أرض فوق مستوى سطح البحر؟ هل يؤدي ذلك حتمًا إلى انقراضها ام للقانون الدولي المرونة الكافية لتقبلها؟ ان مسألة استمرار الدولة بشخصيتها القانونية بغض النظر عما يصيب عناصر قيامها من فقد او ضرر يضفي على القانون الدولي الثبات والاستقرار المطلوب في أي قانون. يحلل هذا البحث موضوع الدول غير الاقليمية من خلال تقسيمه إلى مبحثان. أولاً، يُلاحظ أن التعريفات التقليدية والحديثة للدولة تتطلب وجود عنصر إقليمي وبين من جاء بتعاريف خالي من ذكر الإقليم بينما ترد نظرية وظيفة الإقليم كبديل للإقليم الواجب لبقاء الدولة مستمرة بشخصيتها الدولية. بالإضافة الى ذلك تم ملاحظة أن هذا الشرط قد تم تطبيقه بطريقة غير صارمة في بعض حالات التي شهدها العالم من خلال مناقشة مفهوم الدولة غير الإقليمية كمفهوم ليس بالجديد بإطار الحداثة. بالإضافة إلى ذلك، يُجادل البحث في مبحثه الثاني الوضع القانوني لتلك الدول عن طريق استغلال الصمت القانوني في هذا الشأن واستخدم التفسير الواسع للقواعد التي توفر مساحة تدعم استمرار الشخصية القانونية للدول غير الإقليمية خصوصا ان غرق الدولة لا يؤدي بطبيعته إلى التخلي عن السيادة أو فقدان الدولة في حين يُعتبر افتراض الاستمرارية ذا قيمة. نتيجة ذلك، الدولة لن تتوقف عن الوجود فقط بسبب عدم وجود أرض فوق مستوى سطح البحر وخصوصا إذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الاستمرارية ممكن ان تعمل بالتناغم مع مبادئ مهمة في القانون الدولي مثل الحق بتقرير المصير والامتناع عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول. يبقى الموضوع المهم بالنسبة للدولة الغارقة هو سيادتها البحرية مثل بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة. هذا يتطلب البحث والتحليل في غمار النصوص القانونية والآراء الفقيه للوصول الى ما يضمن حفاظ الدولة على مناطقها البحرية التي حددها القانون الدولي للبحار.
الدول غير الإقليمية، الإقليم، استمرارية الدول، خطوط الأساس المستقيمة، تجميد خطوط الأساس.
عـامـر غسان فـاخـوري
.
ص 110-133.
عـامـر غسان فـاخـوري
.
ص 134-159.
عصموني خليفة
.
ص 874-890.