مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 7, Numéro 2, Pages 483-499
2024-07-31
نطاق الحماية الجنائية للثروة الغابية في التشريع الجزائري: دراسة على ضوء القانون 23-21
الكاتب : يعقوبي نبيل . بوعجيلة نبيل .
الملخص
ملخص: تتعرض الثروة الغابية في العقود الأخيرة لجملة من التهديدات والأخطار, سواء الطبيعية منها أو بفعل البشر, وهو ما حدى بالمشرع الجزائري إلى التدخل من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة للثروة الغابية للحد من تدهورها و زوالها. وتختلف الحماية القانونية للثروة الغابية وتتدرج من الحماية الإدارية وصولا إلى الحماية الجنائية, وتعد هذه الأخيرة أجدى أنواع الحماية القانونية, وأكثرها فعالية لما لها من آثار على كيان الإنسان وحريته, وهي كأصل عام تجد أساسها في القانون الجنائي باعتباره الشريعة الجنائية العامة. غير أن هذا لم يحل دون تدخل التشريع الغابي من خلال تضمنه لأحكام جنائية تهدف لحماية الثروة الغابية, خاصة وأن قانون الغابات والثروات الغابية من القوانين البيئية الخاصة, وهو المجال الخصب لورود الأحكام الجنائية. ومن خلال هذه الورقة البحثية سنحاول إبراز نطاق الحماية الجنائية للثروة الغابية في حدود القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية. Abstract: In recent decades, forests have faced various threats, both natural and human-induced, prompting legislators to enact legal protections to mitigate their degradation and loss. Legal safeguards for forest resources range from administrative measures to criminal laws, with the latter proving particularly effective due to their impact on human well-being and freedom, rooted in criminal law. However, forestry legislation also includes criminal provisions aimed at safeguarding forest resources, especially since forestry law operates within the broader framework of environmental legislation, which often integrates criminal statutes. This research paper aims to explore the extent of criminal protection for forest resources under Law 23-21 concerning forests and their assets
الكلمات المفتاحية
الثروة الغابية ; الحماية الجنائية ; الجرائم الماسة بالثروة الغابية ; Forest resources ; Criminal protection ; Crimes against forest wealth.
مقالات مماثلة
عمارة حاتم
.
بن صالحية صابر
.
ص 548-561.
صافي محمد
.
جبيري ياسين
.
ص 211-222.
