Revue des Sciences Humaines & Sociales
Volume 10, Numéro 1, Pages 544-558
2024-06-01
الكاتب : فغرور رابح .
يعتبر موضوع الحق في المعلومة من أهم المواضيع المستجدّة في القوانين المقارنة عموما والقانون الجزائري بصفة خاصة، نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي في حياتنا المعاصرة كونه حق أساسي من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير وتجسيد عملي للديمقراطية التشاركية التي تقوم أساسا على تقاسم المعلومات بين الحكومات والمواطنين، وقدر كرّسه المشرّع الجزائري بموجب المادة المادة 5 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وأكدت هذا الأمر المادة 55 الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2020، إلّا أنّ هذا التكريس غير كافي من الناحية العملية ويبقى مجرد مبدأ عام يحتاج إلى تشريع خاص منظم لهذا الحق يبيّن آليات ممارسته وضماناته وحدوده حتى يعزّز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد. The issue of the right to information is one of the most important emerging topics in comparative laws in general and Algerian law in particular, as a result of the scientific and technological development in our contemporary life, being a basic human right and an integral part of freedom of opinion and expression and a practical embodiment of participatory democracy that is based mainly on the sharing of information between governments And citizens, and the Algerian legislator enshrined it under Article 51 of the Constitutional Amendment of 2016, and this matter was confirmed by Article 55 of the first paragraph of the Constitutional Amendment of 2020, however, this dedication is not sufficient from a practical point of view and remains only a general principle that needs special legislation regulating this right that clarifies Mechanisms of itspractice, guarantees and limits in order to promote the values of democracy and good governance. La question du droit à l'information est l'un des thèmes émergents les plus importants en droit comparé en général et en droit algérien en particulier, en raison du développement scientifique et technologique de notre vie contemporaine, étant un droit humain fondamental et faisant partie intégrante de la liberté d'opinion et d'expression et une concrétisation de la démocratie participative qui repose principalement sur le partage d'informations entre les gouvernements et les citoyens, et le législateur algérien l'a consacrée dans l'article 51 de l'amendement constitutionnel de 2016, et cette matière a été confirmée par l'article 55 du premier paragraphe de l'amendement constitutionnel de 2020. Cependant, cette consécration n'est pas suffisante d'un point de vue pratique et reste juste un principe général qui nécessite une législation spéciale réglementant ce droit qui clarifie les mécanismes de son exercice, ses garanties et ses limites afin de promouvoir les valeurs de démocratie et de bonne gouvernance.
الحق في المعلومة؛ ; الدستور؛ ; التشريع؛ ; الديمقراطية. ; : right to information; ; the Constitution; ; legislation; ; democracy ; : droit à l'information; ; la Constitution; ; législation; ; démocratie.
بشير راضية
.
قروج رؤوف
.
ص 161-177.
طيلب احمد
.
دخينيسة احمد
.
ص 1282-1296.
عامر الهواري
.
هدفي العيد
.
ص 135-150.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
بدراني علي
.
ص 855-878.