المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 588-606
2024-09-25
نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص في الدستور الجزائري: خيار سياسي أم حتمية اقتصادية؟
الكاتب : أغليــس بوزيـــد .
الملخص
تخلى المشرع الجزائري عن النظام الاقتصادي الاشتراكي وطبّق نظام الإندماج النسبى الذى يعترف بقدر كبير من الإستقلالية لفائدة المؤسسة، وكما كرّس المشرع مبدأ الفصل بين الهياكل الإدارية والهياكل الإقتصادية بإفرادها بمجال إختصاصى محدد ومستقل تؤديه بنفسها دون تدخل الوزارة الوصية؛ حيث تم قطع العلاقة التى كانت تربط بين الطرفين، فأصبحت الوزارات غير مختصة في متابعة ومراقبة نشاطات المؤسسة العامة الإقتصادية باسم الوصاية. تبنى الدستور الجزائري صلاحيات تنظيم قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وجعلها من صلاحيات البرلمان، لكن بملاحظة مسار الخوصصة الذى تبنّته الحكومة في الجزائر منذ سنوات الثمانينات إلى يومنا هذا، يتأكّد عدم وضوح الخيارات المعتمدة من قبل الدولة في مجال الخوصصة أمام ضغوطات وحتميات متعددة، مما يطرح فرضية وجود حتميات اقتصادية دفعت الجزائر إلى تبني قواعد الخوصصة.
الكلمات المفتاحية
النظام الاشتراكي ; النظام الرأسمالي ; المؤسسة الاقتصادية ; الخوصصة
مقالات مماثلة
لعمري محمد
.
ص 63-72.
فريحات أيمن محمد
.
ص 28-42.
فرج الحسين
.
زغو محمد
.
ص 379-396.
بن الشيخ توفيق
.
ص 585-600.
عمير سعاد
.
ص 147-158.
