المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 563-587
2024-09-25

نظام المسؤولية المالية للمحاسب العمومي في ظل القانون رقم 23-07

الكاتب : جبار بودالي . مكاوي زوبير .

الملخص

الملخص: إن المفاهيم الجديدة الناجمة عن تطوير المنظومة الميزانيتية و المالية بغرض تعزيز الشفافية و إرساء مبدأ البرمجة و التسيير القائم على النتائج التي نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم، تتطلب ضرورة إعادة صياغة النظام القانوني الذي يحكم المحاسب العمومي و تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي صدر القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي،الذي أدرج في إطار تحسين الوظيفة المحاسبية أحكام جديدة في مجال المسؤولية المالية للمحاسب العمومي و الانتقال من مفهوم محاسبة الصندوق إلى المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة المستوحاة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي. Abstract: The new concepts resulting from the development of budgetary and financial systems for the purpose of enhancing transparency and establishing the principle of programming and results-based management stipulated in Organic Law No. 18-15 of September 2, 2018 relating to complementary financial laws, require the necessity of reformulating the legal framework that governs the tasks The public accountant in light of public accounting and in implementation of the provisions of this organic law, Law No. 23-07 of June 21, 2023 was issued relating to the rules of public accounting and financial management, this was included in the frame improving the accounting function new provisions in the field of financial responsibility of the public accountant moving from the concept of fund accounting to accounting based on established rights Inspired by international public sector accounting standards.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: المحاسب العمومي، المحاسبة العمومية ،المسؤولية المالية، إجراءات المساءلة