مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 9, Numéro 2, Pages 636-656
2024-06-01

الرقابة على الميزانية العامة في ظل القانون رقم 23-07

الكاتب : جبار بودالي . مكاوي زوبير .

الملخص

إن الإصلاح الميزانياتي و المالي لم يمس فقط الإجراءات المتعلقة بمرحلتي إعداد و تنفيذ الميزانية بل شمل كذلك مرحلة الرقابة على تنفيذها كما نص عليه القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم و تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي صدر القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي الذي حدد بدقة أنواع الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة كما ضبط التزامات و مسؤولية المتدخلين الفاعلين في تسيير الميزانية و ذلك بإقرار نظام مسؤولية مالية تقحم بموجبه مسؤولية كل متدخل في دورتي الإيرادات و النفقات منذ الفعل المنشئ إلى غاية التنفيذ مع تقسيم المسؤولية بصفة متساوية طبقا لمجال تدخل كل من الآمر بالصرف، المراقب الميزانياتي و المحاسب العمومي. The budgetary and financial reform did not only affect the procedures related to the stages of preparation and implementation of the budget, but also included the stage of monitoring its implementation, as stipulated in Organic Law No. 15-18 of September 2, 2018 relating to the amending and supplementing financial laws, and in implementation of the provisions of this Organic Law, Law No. 23- 07 dated 21 June 2023 , relating to the rules of public accounting and financial management, which precisely specifies the types of control over the implementation of the state budget, as well as the obligations and responsibilities of those actively involved in the management of the budget, by approving a financial responsibility system under which the responsibility of every intervener in the revenue and expenditure cycles is included from the act of origination until the end of implementation, with responsibility divided in the same manner. Equal according to the scope of intervention of the disbursement officer, the budget controller and the public accountant .

الكلمات المفتاحية

أنواع الرقابة على الميزانية ، المسؤولية المالية، المساءلة عن المخالفات المالية.