مجلة الدراسات القانونية التطبيقية
Volume 1, Numéro 2, Pages 57-74
2024-07-11
مبدأ الحيطة كآلية تشريعية لحماية البيئة
الكاتب : فيلالي فاطيمة .
الملخص
إن حماية النظام البيئي من التغيرات التي تؤثر على توازنه وتتسبب في حدوث مشاكل بيئية وتأثير في حياة الإنسان بشكل عام ،إذ بات من أهم المواضيع التي تطرح في وقتنا الحالي ،خاصة مع ما يشهده العالم اليوم من تطور التكنولوجي وعلمي الذي ساهم بشكل كبير في تداعي الوضع البيئي وتفاقمه، والذي كان حله الاعتماد على مبدأ الحيطة. وعليه لقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة إشكالية هامة مفادها التعرف لمبدأ الحيطة والتعرض لشروطه اللازمة لقيام المبدأ وتطبيقه ، لنختمها بمجموعة من النتائج لعل أهمها أن غموض المبدأ من الناحية القانونية والعملية لا ينفي من جود إجماع عام على تفعيله وإقراره من قبل العديد من الدول، فهو مبدأ هام لتفادي الأضرار المستقبلية طويلة المدى. Protecting the ecosystem from changes that affect its balance and cause environmental problems and impact on human life in general, as it has become one of the most important topics that are raised at the present time, especially with the technological and scientific development that the world is witnessing today, which greatly contributed to the deterioration of the situation. environment and its aggravation, whose solution was to rely on the principle of precaution. Accordingly, this study came to address an important problem, that is, identifying the principle of precaution and exposing its conditions necessary for the principle to be established and applied, to conclude it with a set of results, perhaps the most important of which is that the ambiguity of the principle from a legal and practical point of view does not negate the existence of a general consensus on its activation and approval by many countries, as it is an important principle To avoid long-term future damage .
الكلمات المفتاحية
مبدأ الحيطة – شروطه – نطاق تطبيقه. ; The precautionary principle - its conditions - scope of application.
مقالات مماثلة
كحلول السعدي
.
ص 75-104.
شلوفي نعيمة
.
خلاف وردة
.
ص 101-121.
