المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 178-197
2024-05-31
القواعد الــحِمـائية المقررة لمصلحة الطرف الجزائري في عقد الزواج المختلط
الكاتب : وصيف خالد سليمة . بن زيطة عبد الهادي .
الملخص
نظرا لارتباط الزواج بالشريعة الإسلامية وبالنظام العام للدولة،عمد المشرع الجزائري أثناء تنظيمه للزواج المختلط إلى وضع قواعد يهدف من خلالها إلى بسط حماية للطرف الوطني عند ارتباطه بالأجنبي في علاقة زواج مختلط ، من خلال إحاطة الزواج مع الأجانب بقواعد إجرائية وموضوعية تضبط انعقاده وتحكم منازعاته. فأحال تنظيم الزواج المختلط إلى أحكام تنظيمة خاصة بموجب المادة 31 من قانون الأسرة، تقرر من خلالها وضع آلية إجرائية تسبق تنازع القوانين بشأن رابطة الزواج، تجسدت في اشتراط رخصة إدارية مسبقة تسلم لطالبي للزواج من طرف الوالي وبإجراءات صارمة من جهة، ورسم آلية موضوعية من خلال تضمين قواعد الإسناد قاعدة انفرادية تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية ومصلحة الطرف الوطني في حالة نشوء نزاع حول الزواج المختلط من جهة ثانية. The Algerian legislator, given the association of marriage with Islamic law and the public order of the state, has intended to put in place organizational rules related to Intermarriage to protect the Algerian party while contracting marriage with a foreigner. This would only be possible if procedural and substantive rules were set to adjust the marital contract and regulate any disputes. Therefore, the organization of Intermarriage leans on specific regulatory provisions under Act 31 of the Family Code, from which it was decided to establish a procedural mechanism to anticipate any conflict of laws related to wedlock. To ensure that a prior administrative approval issued by the prefect is strictly required, on a hand. On the other hand, an objective mechanism has been set for the inclusion of rules of attribution as unilateral rules to ensure the protection of the national interest and the Algerian party in the event of a dispute related to intermarriage
الكلمات المفتاحية
الزواج المختلط؛ الرخصة الإدارية؛ مصلحة الطرف الوطني؛ تنازع القوانين؛ قواعد الإسناد.
مقالات مماثلة
فهيمة قسوري
.
يزيد عربي باي
.
ص 42-54.
