مجلة المنتدى للدراسات والابحاث الاقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 93-107
2024-06-29
تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر ودوره في ترشيد الإنفاق العام
الكاتب : قرينعي زوليخة .
الملخص
الملخص: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر ودوره في ترشيد الإنفاق العام، وذلك بتبني مقاربة قانونية تؤطر النظام الميزانياتي تجسدت في القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع السنة الفارطة، من اجل تسيير الموارد المالية بطريقة عقلانية تضمن الاستخدام الأمثل للنفقات العمومية، من خلال مجموعة من الأدوات المرتكزة على التسيير المتمحور حول النتائج. وتوصلت الدراسة إلى أن ترشيد الإنفاق العام يكون وفق النظام الميزانياتي الحديث يكون بناءا على إعداد ميزانية ويطلق عليها ميزانية البرامج والأهداف أو الأداء وذلك بتحديد الأهداف مسبقا ضمن تاطير ميزانياتي متوسط المدى، وفقا لفلسفة التسيير المتمحور حول النتائج مع تصنيف حديث للنفقات العمومية، وذلك بتخصيص الاعتمادات المالية وفقا للبرامج من اجل الوصول إلى النتائج المبتغاة ليتم تقييمها وقياسها وفق مؤشرات الأداء، كما تم إضفاء الشفافية في تخصيص الاعتمادات المالية لتعزيز ترشيد الإنفاق العام . Abstract: The study aims to shed light on the modernization and modernization of the budgetary system in Algeria and its role in rationalizing public spending, by adopting a legal approach that frames the budgetary system, embodied in Organic Law 18-15 related to financial laws, which entered into force at the beginning of last year, to manage financial resources. In a rational manner that ensures the optimal use of public expenditures, through a set of tools based on results-oriented management. The study concluded that the rationalization of public spending is by the modern budgetary system based on preparing a budget, which is called the programs and objectives or performance budget, by setting the objectives in advance within the framework of medium-term budgets, by the philosophy of results-centered management with a modern classification of public expenditures, by allocating financial appropriations. According to the programs to reach the desired results to be evaluated and measured according to performance indicators, transparency has also been added in the allocation of financial allocations to enhance the rationalization of public spending.
الكلمات المفتاحية
Organic Law 18-15 ; results-centered management ; medium-term budget framework ; classification of public expenditures ; transparency ; القانون العضوي18-15 ; التسيير المتمحور حول النتائج ; الإطار الميزانياتي المتوسط المدى ; تصنيف النفقات العمومية ; الشفافية
مقالات مماثلة
عمالو عبد الجليل
.
مداحي عثمان
.
ص 296-320.
يوسف جيلالي
.
ص 266-297.
Belaila Lamine
.
ص 158-173.
معمر شاوش سومية
.
لمار رضوان
.
ص 502-524.
حبيب بن باير
.
فايزة قاشي
.
محمد عبد العزيز بن كاملة
.
ص 143-158.
