الدراسات القانونية المقارنة
Volume 10, Numéro 1, Pages 248-263
2024-06-30
الإقرار كوسيلة للإثبات في التشريع والقضاء الجزائريين
الكاتب : مكي أسماء .
الملخص
يعدّ الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في التّشريع والقضاء الجزائريّين، وله صورتين؛ إقرار قضائيّ وغير قضائيّ وقد أخذ المشرّع الجزائريّ في المادتين 341 و342 من القانون المدنيّ بالإقرار القضائيّ، تاركا الإقرار غير القضائيّ لتقدير القاضي. وباعتبار أنّ الإقرار وصف بأنّه سيّد الأدلّة، وضع المشرّع عدّة شروط كي يكتسب حجّيته القاطعة ويعفى المدّعى من الإثبات؛ هي أن يكون صادرا من الخصم وأن ينصب على واقعة قانونيّة مدّعى بها، وأن يكون أمام القضاء وأثناء سير الدّعوى المتعلّقة بها الواقعة، وقد ساير القضاء الجزائريّ المشرّع بتطبيق أحكامه ليكون حجّة قاطعة على المقرّ، كما اعتبر الإقرار جزءًا لا يتجزأ عن صاحبه إذا قام على وقائع متعدّدة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى، ويثار التّساؤل هنا حول قصد المقرّ والصّيغة الّتي يجب أن تتوافر في الإقرار؛ حيث ترك المشرّع ذلك للقضاء في غياب النّص القانونيّ الّذي ينظّمها. Confession is a means of proof in Algerian legislation and judiciary, and it has two forms: Judicial and non-judicial approval. In Articles 341 and 342 of the Civil Code, the Algerian legislator adopted judicial approval, leaving the non-judicial approval to the discretion of the judge. Considering that the confession was described as the master of evidence, the legislator set several conditions in order for it to gain its conclusive authority and exempt the plaintiff from proof. It must be issued by the opponent and focused on an alleged legal fact, and must be before the judiciary and during the course of the case related to it. The Algerian judiciary has gone along with the legislator by applying its rulings to be a conclusive proof against the one who made the statement. The confession was also considered an inseparable part of its owner if it was based on facts. Multiple, and the existence of one of them does not necessarily necessitate the existence of the other facts, and the question arises here about the intention of the acknowledgment and the formula that must be present in the acknowledgment; The legislator left this to the judiciary in the absence of a legal text regulating it.
الكلمات المفتاحية
إقرار ; قضائي ; إثبات ; دعوى مدنية ; تشريع جزائري ; قضاءجزائري ; civil suit ; Algerian Legislation ; Algerian judiciary ; judicial ; declaration ; proof
مقالات مماثلة
عبد الحميد عائشة
.
ص 471-493.
