الدراسات القانونية المقارنة
Volume 10, Numéro 1, Pages 177-193
2024-06-30

الطبيعة القانونية لشفعة الدولة في قانون الأملاك الوطنية والقوانين الخاصة

الكاتب : معمر قوادري محمد .

الملخص

الشفعة في قانون المدني سبب من أسباب كسب الملكية، على غرار العقد والميراث والالتصاق والحيازة، وهي رخصة تجير للشفيع الحلول محل المشتري في بيع العقار، في أحوال معينة، ووفق إجراءات محددة، الهدف منها دفع الضرر عن الشفيع، إلا أن الشفعة في القانون الإداري تظهر كوسيلة تستعملها الدولة لتحقيق أهداف مختلفة تتعلق كلها بحماية المصلحة العامة، وهي تختلف عن الشفعة المعروفة في القانون المدني من حيث شروط الممارسة ومن حيث ما ترد عليه، ومن حيث الإجراءات المتبعة. وبالبحث في الطبيعة القانونية لشفعة الدولة ، من خلال مختلف النصوص القانونية التي نصت عليها، يتضح أن الأمر يتعلق بحق قانوني منحه المشرع للدولة تحل بموجبه محل متلقي الحق المشفوع فيه سواء تعلق الأمر بعملية ببيع أو هبة أو إيجار، وسواء تعلق الأمر بعقار أو منقول، ووفق إجراءات متنوعة، كما تتضح أيضا الحاجة إلى وضع نظام قانوني موحد لممارسة شفعة الدولة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والمواعيد، وإلى الحاجة أيضا إزالة ما يتعارض مع بعض المبادئ القانونية المستقرة. Abstract: (Shufa) in civil law is one of the means of acquiring ownership, similar to contract, inheritance, accession, and possession. It is a license granted to an agent to substitute for the buyer in real estate transactions, under certain conditions and specific procedures, aiming to indemnify the agent. However, (Shufa) in administrative law appears as a means utilized by the state to achieve various objectives related to protecting public interest. It differs from the known (Shufa) in civil law in terms of conditions, scope, and procedures. Upon examining the legal nature of state (Shufa) through various legal texts, it becomes clear that it concerns a legal right granted by the legislator to the state, allowing it to substitute for the recipient of the transferred right, whether it pertains to a sale, gift, or lease, and whether it involves real estate or movable property. This is done through diverse procedures. Additionally, there is a need for establishing a unified legal system for the practice of state (Shufa), especially regarding procedures and deadlines. Furthermore, there is a necessity to eliminate any conflicts with established legal principles.

الكلمات المفتاحية

شفعة الدولة، بيع عقاري، بائع، مشتري، شفيع، إعلان الرغبة، آجال، حق، حلول، إيداع الثمن، نقل الملكية، شهر عقاري