مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 169-188
2024-06-30
دور المحكمة العليا في تفسير وإنشاء القواعد القانونية في المادة الجزائية الإجرائية
الكاتب : خالد لوالي . بخالد عجالي .
الملخص
يعتبر القصور التشريعي ظاهرة لا يخلو منها أي تشريع، فواضع النص التشريعي سيما النص الجزائي الإجرائي لا يمكنه أن يُلمّ بكل شيء، كما لا يستطع أن يتنبأ بكل مستجد، لذلك كان الفراغ التشريعي نتيجة حتمية في القانون الجزائي، والذي قد يكون في صورة غموض في النص يجعله يحتمل العديد من التأويلات، كما قد يكون في صورة نقص في النصوص التشريعية. الأمر الذي يقتضي من المحكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة في القضاء الجزائي، وظيفتها توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على حسن تطبيق القانون، القيام بتفسير النصوص القانونية الغامضة، وحل الإشكالات القانونية التي لم يتطرق إليها المشرع، دون أن تتجاوز دورها القضائي، ودون أن تمس بمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية. Abstract: Legislative deficiency is considered an inevitable necessity that almost no legislation is devoid of. The drafter of the legislative text, especially the procedural penal text, cannot know everything, nor can he predict every new development. Therefore, the legislative vacuum was an inevitable result in the penal law, which may take the form of Ambiguity in the text makes it susceptible to many interpretations, and it may also be in the form of a deficiency in legislative texts. Which requires the Supreme Court, as the highest body in the criminal judiciary, whose job is to unify judicial jurisprudence and ensure the proper application of the law, to interpret ambiguous legal texts, and to solve legal problems that the legislator did not address, without exceeding its judicial role, and without affecting the principle of criminal legality Procedural.
الكلمات المفتاحية
الفراغ التشريعي- القضاء الجزائي- الشرعية الإجرائية- المحكمة العليا- الاجتهاد القضائي. ; legislative vacuum - criminal justice - procedural legitimacy - the Supreme Court - judicial jurisprudence.
مقالات مماثلة
لحول حمزة
.
مقني بن عمار
.
ص 834-851.
