مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1354-1379
2024-06-23

الآثار النظامية لإلغاء شركة المحاصة من نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ

الكاتب : بن عمر الصبه علاء . بنت عبدالله الذرمان حصه .

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الآثار النظامية المترتبة على إلغاء شركة المحاصة كأحد الأشكال القانونية التي يجب أن تتخذها الشركة التي تؤسس في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هدف الدراسة، استخدم الباحثان المنهجين: الوصفي التحليلي، والاستقرائي من خلال بيان الطبيعة القانونية للشركة، واستقراء السند النظامي لإلغائها، ثم تحليله لبيان آثار ذلك الإلغاء على عقود شركات المحاصة المبرمة نظامياً قبل الإلغاء وفقاً لنظام الشركات السابق،( ) وبيان أثره على الشركاء، وعلى الغير، ثم بيان الجهة القضائية التي ينعقد لها الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود شركات المحاصة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فراغ تنظيمي لمآل شركات المحاصة الناشئة قبل الإلغاء، كما أوضحت النتائج، بخضوع شركات المحاصة للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية بعد إلغائها، كما استنتجت الدراسة، بأن الاختصاص القضائي بنظر منازعات شركات المحاصة، يختلف باختلاف طبيعة العقد، وأطرافه. وخلص البحث الى مجموعة من المقترحات، والتوصيات.

الكلمات المفتاحية

نظام، شركة، محاصة، نظام الشركات.