السياسة العالمية
Volume 8, Numéro 1, Pages 451-469
2024-06-15
انعكاسات قانون الاستثمار 2022 على النظام الخاص بالشفعة الإدارية داخل مناطق التوسع و المناطق السياحية
الكاتب : قاسم صليحة . خواثرة سامية .
الملخص
ملخص : تلجا الدولة لممارسة الشفعة الادارية كألية استثنائية لاقتناء العقارات المتواجدة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية، فقد اقرها المشرع بنصوص خاصة تتفق مبدئيا مع القواعد العامة المنظمة للشفعة وفي حالات اخرى خرج عن ذلك مراعاة للطابع السياحي لهذه العقارات التي صنفها القانون 03-03 كمناطق سياحية محمية حماية خاصة، و بهذه الصفة يتأثر نظام الشفعة الادارية بما يتلاءم ومقتضيات هذه الحماية ،و مع التدهور الكبير الذي شهدته هذه المناطق تبين ان هذه الالية الاستثنائية لم تتمكن من اداء الدور المنوط بها للتصدي للوضعية التي الت اليها مناطق التوسع و المواقع السياحية، مما ينبئ بقصور التشريعات المنظمة لها و عدم فعاليتها بما يتناسب مع خصوصية الحماية التي اولاها المشرع لها ،مما حال دون دعم اهم ركيزة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة و المتمثلة في وفرة العقار السياحي، هذا ما دفع بالمشرع الى تدارك الوضع ضمن سياسته الاستثمارية، و ذلك بإدراج مناطق التوسع و المواقع السياحية ضمن قائمة العقارات الاقتصادية الموجهة للاستثمار، وانعكس ذلك على كيفية اخضاع هذه المناطق لنظام الشفعة الادارية ضمن رؤية تنموية ركزت على الطابع الاقتصادي لهذه العقارات حيث تمارس الدولة هذا الحق في اطار المبادئ التي يرسخها قانون الاستثمار رقم 22-18 و بالتالي تخضع كافة العقارات الاقتصادية لنظام موحد للشفعة الادارية عملا بمبدأ المساواة في التعامل مع الاستثمارات . Abstract: The state resorts to exercising administrative preemption as an exceptional authority to acquire properties located within expansion areas and tourist sites. This was endorsed by the legislature through specific provisions that initially comply with the general regulations governing preemption. In other cases, exceptions were made, taking into account the tourist nature of these properties classified by Law 03-03 as protected tourist areas with special protection. Thus, the administrative preemption system is affected by the requirements of this protection. With the significant deterioration witnessed in these areas, it became evident that this exceptional mechanism failed to fulfill its role in addressing the situation faced by expansion areas and tourist sites. This suggests deficiencies in the legislation regulating it and its ineffectiveness in line with the specificity of protection emphasized by the legislature, hindering support for a crucial pillar in achieving sustainable tourism development represented by the abundance of tourist properties. This prompted the legislature to rectify the situation within its investment policy by including expansion areas and tourist sites in the list of economically directed properties for investment. This is reflected in how these areas are subjected to the administrative preemption system within a developmental vision focusing on the economic nature of these properties, as the state exercises this right within the framework of the principles established by Investment Law No. 22-18. Consequently, all economic properties are subject to a unified system of administrative preemption, following the principle of equality in dealing with investments..
الكلمات المفتاحية
الشفعة الإدارية، العقار السياحي، مناطق التوسع السياحي، التنمية السياحية المستدامة، قانون الاستثمار
مقالات مماثلة
بوخريص محمد
.
بوبكر مصطفى
.
ص 127-144.
