دفاتر السياسة والقانون
Volume 16, Numéro 2, Pages 331-338
2024-06-12
السلطة الامرة للقاضي الدستوري
الكاتب : الشريف فؤاد .
الملخص
تعتبر إشكالية تحديد وجود سلطة أمر للقاضي الدستوري من الأسئلة التي ميزت نظرية القضاء الدستوري والممارسات الفعلية للعدالة الدستورية ، فأمام غياب لنص صريح يوكل سلطة البت للقاضي الدستوري في المجال المؤسساتي والسياسي وبالإضافة لقراءة تقليدية لمبدأ الفصل بين الضبط على وجه الخصوص ، ميز عمل القاضي الدستوري الإفريقي خاصة تحولا نوعيا لمكانته ودوره، فمن خلال عدة مناسبات أعرب فيها على وجوده كحارس لنص سامي بتبنيه لسلطة أمر في مواجهة السلطات أين أبرز أصالة خاصة في تكريسه من خلالها لحسن سير مؤسساتي وتأطير للممارسة السياسية قانونا.
الكلمات المفتاحية
سلطة الأمر الدستوري ، النص الدستوري ، الوظيفة الضابطة للقضاء الدستوري ، سلطة البت ، دولة القانون
مقالات مماثلة
رفرافي عبد الرحمان
.
ص 740-757.
صديقي محمد لمين
.
ص 07-26.
ضريف قدور
.
بوقرن توفيق
.
ص 119-132.
