revue critique de droit et sciences politiques
Volume 18, Numéro 3, Pages 399-424
2023-12-30

بخصوص الطبيعة الامرة لقاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية

الكاتب : بودربالة صلاح الدين .

الملخص

يرى بعض فقهاء القانون الدولي العام أنّه عند الحديث عن اعتبار قاعدة حظر استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية على أنّها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يجب التمييز بين مسألتين يشير إليهما استخدام القوة العسكرية هذا، وهما: العدوان- من جهة-، والتهديد باستخدام القوة العسكرية – من جهة ثانية-. وهل تعتبر هذه القاعدة من القواعد الآمرة ضمن هيكلة قواعد القانون الدولي؟. وماذا بشأن الاستثناءات التي استدعت إعادة النظر في مدى جمود هذه القاعدة و جواز مخالفتها؟. وما مدى التزام الدول بها (خاصة الدول العظمى)، أو اعتمادها على فكرة أن القوة تصنع الحق؟. وقد حاولنا خلال هذه الورقة أن نسلط الضوء على مدى إلزامية قاعدة حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ومدى التزام الدول بها وخاصة في عصر السلاح النووي. Some writers about public international law believe that when talking about considering the rule of prohibition of the use of military force in international relations as a peremptory norm of international law, a distinction must be made between two issues to which this use of military force refers: aggression on the one hand, and the threat of the use of military force on the other. Is this rule considered jus cogens within the structure of the rules of international law? What about the exceptions that necessitated a reconsideration of the rigidity of this rule and the permissibility of violating it? To what extent are states (especially the superpowers) committed to it, or are they based on the idea that force makes right? During this paper, we have tried to highlight the extent to which the rule of prohibition of the use of force is mandatory in international relations and the extent to which States are committed to it, especially in the era of nuclear weapons.

الكلمات المفتاحية

: prohibiting use of force, nuclear weapons, legitimate defense, collective security, superpower states ; حظر استخدام القوة، السلاح النووي، الدفاع الشرعي، الأمن الجماعي، الدول العظمى