دفاتر السياسة والقانون
Volume 16, Numéro 2, Pages 223-237
2024-06-12
الحماية القضائية للطفل في خطر في ظل القانون رقم 15-12 بين النصّ والممارسة
الكاتب : جليط جهيدة . خشمون مليكة .
الملخص
ملخص: تقتضي حماية الطفل بالدرجة الأولى وجود قانون خاص به، وهو ما كرسه المشرع الجزائري بإصداره القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 يتعلق بحماية الطفل، حيث تعد الحماية القضائية أحد أهم آليات حمايته، تعمل على توفير حماية قضائية للحدث من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها التعرف على وضعية الطفل وإنقاذه سواء كانت هذه التدابير مؤقتة أو نهائية. غير أن ما يمكن ملاحظته على مستوى الممارسة والتطبيق، وجود الكثير من العقبات والمعوقات تحول دون تجسيد هذه الحماية في الواقع فأنقصت بذلك من فعاليتها وجدواها، وسنحاول الوقوف عند أهم الثغرات القانونية المتعلقة بها. Abstract: The protection of the child requires primarily the existence of a law of its own, and the Algerian legislator dedicated to the issuance of law 15-12 of July 2015 on the protection of children, and judicial protection is one of the most important mechanisms of protection, to provide judicial protection to the juvenile through the adoption of all the procedures and precautions,be them temporary or final. that are susceptible to lead to the identification of the child’s status and his salvage,What can be observed, of implementation and practice,is the existence of a large number of hurdles and constraints which prevent its realization in reality,which has led to a decrease in its utility and effectiveness, and we will try to stand up to The most important legal gaps related to them
الكلمات المفتاحية
الطفل، الخطر، الحماية القضائية، قاضي الأحداث، تدابير الحماية.
مقالات مماثلة
عبد العزيز خواجة
.
ص 151-167.
هارون نورة
.
ص 126-144.
سكماكجي ھبة فاطمة الزھراء
.
بولمكاحل أحمد
.
ص 75-87.
