مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 149-164
2024-06-15
مسوغات نظرية الباعث على العقود في الشريعة الاسلامية في البيئة الرقمية
الكاتب : عبد الصمد عبد الناصر .
الملخص
لقد عولت الشريعة الإسلامية منذ البداية علي نظرية الباعث الدافع علي التعاقد في إبطال كل التصرفات والعقود المخالفة للنظام العام والآداب العامة للدور المنوط بهذه النظرية في الحفاظ علي التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة أو بين الحرية التعاقدية وعدم الخروج عن الحدود المرسومة شرعا وقانونا تحت ستار وغطاء حرية التعاقد حيث لم يكن الاعتماد من الشريعة الإسلامية علي هذه النظرية في وقت دون وقت أو زمن سيادة مذهب دون الآخر وإنما آمنت أنها آلية حقيقية لضبط حرية التعاقد ضمن تغير مفهومات النظام العام بمفهومه الإيجابي الذي تحول بفعل التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي نظرا لما تحمله هذه النظرية من مرتكزات أخلاقية ومسوغات تشريعية تدفع الكل إلي احترام القانون . From the beginning, Islamic law has relied on the theory of the motive for contracting to invalidate all actions and contracts that violate public order and public morals. The role assigned to this theory is to maintain the balance between private interest and public interest, or between contractual freedom and not deviating from the limits set by Sharia and law under the guise and cover of freedom. Contracting, as Islamic law did not rely on this theory at a time without a time or a time of supremacy of one sect over another, but rather it believed that it was a real mechanism for controlling the freedom of contract in light of the change in the concepts of public order in its positive sense, which was transformed by economic, social and digital development due to the foundations that this theory carries. Ethical and legislative justifications that push everyone to respect the law.
الكلمات المفتاحية
مسوغات ,الباعث , أهمية التعاقد, أخلقة العقد, المسوغ التشريعي
مقالات مماثلة
خليل ابراهيم الدليمي
.
عطاء الله أحمد الحسبان
.
ص 297-321.
تلي فريدة
.
بن بريكة الزهرة
.
ص 19-40.
