مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 101-120
2024-06-15

التخفيف من الرقابة المسلطة على هياكل السلطة المحلية في تونس

الكاتب : حفيظ محي الدين .

الملخص

إن تطبيق مبدأ التدبير الحر لا يمكن أن يكون فعالاً إذا كانت هياكل السلطة المحلية في تونس تخضع لرقابة إشراف صارمة، حيث تؤدي هذه الرقابة بالضرورة إلى تقليص حرية السلطة المحلية في إدارة شؤونها، وبناءً على ذلك، فإن جميع أنواع الرقابة، سواء كانت تمارس من قبل سلطة إشراف أو بين هياكل السلطة المحلية نفسها، تتعارض مع أسس هذا المبدأ، لذا يجب إلغاء هذا الشكل من الرقابة وتعزيز الرقابة غير الرسمية بدلاً من ذلك. إن تبني مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية يشكل ضمانة حقيقية لاستقلالية هذه الجماعات وخطوة جادة نحو تنظيم لامركزي تُمنح فيه الكلمة والقرار لهياكل السلطة المحلية، وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وإن النتائج التي انتهى إليها هذا البحث تتمثل في أن النظام الرقابي للجماعات المحلية في تونس يقتضي وضع استراتيجية متكاملة بجوانبها التشريعية والتنظيمية، مع التركيز وبشكل أساسي على النهوض بالعنصر البشري تربية وتكوينا وتخليقا، و ذلك على مستوى المنتخبين والموظفين بالجماعات الترابية الخاضعة للرقابة، أو على مستوى الموارد البشرية الممارسة لتلك الرقابة. Abstract :The application of the principle of free management cannot be effective if the local authority structures in Tunisia are subject to strict supervisory control, as such oversight necessarily reduces the freedom of local authorities in managing their affairs. Consequently, all forms of supervision, whether exercised by a supervisory authority or among the local authority structures themselves, are incompatible with the fundamentals of this principle. Therefore, this form of supervision should be abolished, and informal supervision should be strengthened instead. Adopting the principle of free management for local communities provides a genuine guarantee of their autonomy and represents a serious step towards a decentralized organization where decision-making power lies with local authority structures. This study relied on the descriptive-analytical method,The findings of this research indicate that the supervisory system for local communities in Tunisia requires an integrated strategy encompassing legislative and regulatory aspects, with a primary focus on improving the human element through education, training, and moral development, both at the level of elected officials and employees of the territorial communities under supervision, and at the level of the human resources exercising that supervision.

الكلمات المفتاحية

اللامركزية، رقابة الاشراف، التدبير الحر، تونس. ; decentralization, supervision control, free management, Tunisia