مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 11, Numéro 1, Pages 1-19
2024-06-10
الرقابة القضائية على مدى إلتزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري
الكاتب : محمودي مولود . منقور قويدر .
الملخص
إن إختلال التوازن المالي للعقد الإداري يكون بسبب فعل الأمير أو بسبب أجنبي يتمثل في الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة مما يجعل حقوق المتعاقد لا تتناسب مع إلتزاماته في تنفيذ العقد. ينتج عنه حق المتعاقد في الطعن أمام القاضي الإداري لبسط رقابته لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري سواء بالتعويض الكلي في نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أو بالتعويض الجزئي في نظرية الظروف الطارئة،كما يمكن للمتعاقد فسخ العقد الإداري عند إستحالة تنفيذه. The financial imbalance of the administrative contract is due to the action of the emir or a foreign cause represented by emergency circumstances and unexpected financial difficulties, which makes the rights of the contractor disproportionate to his obligations in implementing the contract. This results in the contractor having the right to appeal before the administrative judge to extend his oversight to restore the financial balance of the administrative contract, whether with total compensation in the theory of the prince and the theory of unforeseen material difficulties, or with partial compensation in the theory of emergency circumstances, the contractor can also terminate the administrative contract when it is impossible to implement it.
الكلمات المفتاحية
إختلال، فعل الإدارة، السبب الأجنبي، القاضي الإداري، التوازن المالي للعقد الإداري. Imbalance, The Act Of Administration, Foreign Cause, Administrative Judge, The Financial Balance Of Administrative Contract.
مقالات مماثلة
محمودي مولود
.
منقور قويدر
.
ص 1443-1460.
الكثيري د.سالم
.
ص 794-815.
