مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 61-70
2024-06-05
شرط الرسمية و أثرها في نفاذ عقد رهن المحل التجاري على ضوء التشريعات المقارنة
الكاتب : زحزاح محمد .
الملخص
لا يقتصر استغلال التاجر لمحله التجاري بنفسه باعتباره تاجراً ان يمارس نشاطاً تجارياً ما, وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري باعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من شأنها أن تحقق له دخلاً, كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع، أو المقايضة، أو الدخول به كحصة في شركة، كما يمكن له أن يحصل على إئتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن، ومن اجل ضمان استمرار هذه الأعمال كان من الضروري الحصول على ائتمان تجاري، الذي يدفع التاجر إلى رهن محله التجاري، فالجهة التي تمنح القرض أو الائتمان تسعى جاهدة إلى الحصول على ضمانات والمحل التجاري هو أحد تلك الضمانات، فيقدمه التاجر كضمان للحصول على ذلك القرض أو الائتمان. ولا يكون ذلك إلا برهن التاجر لمحله التجاري رهنا حيا زيا وانتقال حيازته إلى الدائن المرتهن أو صاحب الائتمان .ويشترط في عقد رهن المحل التجاري بعض الشروط الشكلية مثل الكتابة والقيد والشهر Given its nature the year goodwill a formal contract or certified customary , on the other hand, the need to mortgage one month following the registration and disclosure requirements in sales and private hyjuridique is pastransférer does the possession of money from the hands of the debtor to the creditor by the mortgagee was necessary to make bricks that will inform the tiersdu made the company the mortgaged mode, enjoined by the legislature of the need to prove the first mortgage wrote dpothèque business Law
الكلمات المفتاحية
المحل التجاري، الرهن، الشهر، النشر، القيد
مقالات مماثلة
عائشة بوحريز دايج
.
بلقنيشي الحبيب
.
ص 474-488.
محمد العروسي منصوري
.
ص 211-228.
سعداوي نذير
.
بطيمي حسين
.
ص 1136-1161.
