مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 8, Numéro 1, Pages 422-437
2024-05-18
عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أداة للحكم الراشد والانتعاش الاقتصادي
الكاتب : بقة حسان .
الملخص
أصبحت الجزائر في فترة الركود الاقتصادي ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، باعتماد نموذج عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص لفعّاليته في المجال الاقتصادي، والذي يعتبر حالياً بمثابة ناقل للانتعاش الاقتصادي في الدولة. ومع ذلك، فإنّ اللجوء إلى مثل هذا النوع من العقود ذات الأصل الأنجلوساكسوني يثير مسألة مهمة تتعلق بتكييفها القانوني. لذلك، سأحاول إبراز عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص كنموذج لخوصصة المرفق العام، من خلال تحديد خصائصه، ومحاولة توضيح الطبيعة القانونية للعقد المذكور. كما أُبرز عقد الشراكة كممارسة قديمة ومتداولة، بوصف نماذج الشراكة لأهم الدول الأوروبية. وقد تطور هذا النوع من الشراكة في السنوات الأخيرة في الجزائر، لاسيما من خلال الشراكة بين السلطات الجزائرية والشركات الأجنبية الخاصة لانجاز مشاريع البنية التحتية من أجل تحلية مياه البحر.
الكلمات المفتاحية
عقد الشراكة ; الانتعاش الاقتصادي ; تف ; يض المرفق العام ; الشركات الأجنبية
مقالات مماثلة
رشيد فراح
.
كريمة فرحي
.
ص 83-99.
دوار جميلة
.
ص 971-986.
مسعودي إشراق
.
ص 3-23.
ولدلغواطي سعيدة
.
سنوسي سماعين
.
مخلوف اسماء
.
ص 234-253.
