مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 8, Numéro 1, Pages 300-310
2024-05-18
الكاتب : بلقسام مريم .
حمل التعديل الدستوري لسنة 2020 تحولا نوعيا في مجال أحكام الرقابة على دستورية القوانين، ولأول مرة في الجزائر تم التأسيس لمحكمة دستورية حلت محل المجلس الدستوري أعيد بموجبها النظر في النشاط الرقابي والإستشاري لهذه المؤسسة الدستورية والكشف عن هيكلة جديدة للتشكيلة. ومن المستجدات التي تضمنها التعديل الأخير لدستور سنة 2020 -بعد الإحتفاظ بأسلوبي الانتخاب والتعيين للانتساب للمحكمة الدستورية- قام المؤسس الدستوري بإقصاء وتهميش البرلمان من العضوية في المحكمة الدستورية وأبقى فقط على تمثيل السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة بعد تقليص نصيبها إلى النصف واستحدث ولأول مرة انتخاب نصف تشكيلة المجلس من أساتذة القانون الدستوري الأمر الذي يستدعي التوقف عند تنوع تشكيلة المحكمة الدستورية بالدراسة والتحليل. The constitutional amendment of 2020 marked a qualitative shift in the realm of constitutional oversight in Algeria. For the first time, the establishment of a Constitutional Court replaced the Constitutional Council, thereby revisiting the supervisory and advisory roles of this constitutional institution and unveiling a new structure for its composition. Among the innovations introduced by the recent constitutional amendment, following the retention of both the elective and appointive methods for membership in the Constitutional Court, the constitutional legislator excluded the parliament from membership in the Court, retaining only representation from the judiciary, albeit halved, and introducing, for the first time, the election of half of the Court's composition from professors of constitutional law. This necessitates a closer examination and analysis of the diverse composition of the Constitutional Court.
المحكمة الدستورية ; المجلس الدستوري ; الرقابة على دستورية القوانين ; : the Constitutional Court ; the Constitutional Council ; the legal oversight of constitutionality of laws
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
زهية عيسي
.
ص 23-52.
أحفايظية سمير
.
ص 385-401.