مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 9, Numéro 2, Pages 56-75
2024-04-28
شروط و ضمانات حق النفاذ الى المعلومة
الكاتب : مرابط حسان .
الملخص
منذ دسترة حق النفاذ إلى المعلومات لم يصدر القانون الخاص الذي ينظمه، بتحديد شروط ممارسته و ضمانات حمايته، حيث يحكمه المرسوم رقم 88-131 الخاص بعلاقة الإدارة بالمواطن، و الذي يظل قاصرا بسبب إلغائه الجزئي فضلا عن عدم توافقه مع الدستور الحالي ومع التطور الرقمي الحاصل. تكشف الوضعية الحالية عن وجود ثغرات عديدة تهدد تجسيد دولة القانون والحكم الراشد، ينبغي تداركها بوضع إطار قانوني دقيق للتمتع بهذا الحق دون قيود غير مبررة. Since the constitutionalization of the right of access to information, no law has been enacted to establish the conditions for exercising this right, as well as the guarantees for its protection. This right is governed by Decree No. 88-131 concerning the relationship between the administration and the citizen, a law that remains insufficient due to its partial annulment and non-compliance with the current constitution and digital developments. This situation reveals numerous gaps that threaten the embodiment of the rule of law and good governance, which must be addressed by establishing a strict legal framework to ensure the enjoyment of this right without unjustified restrictions. :
الكلمات المفتاحية
المعلومات ، الشروط، الطلب، الضمانات. ; Information, conditions, request, guarantees.
مقالات مماثلة
عابد أحلام
.
ص 73-85.
عوادي فريد
.
ص 180-195.
محمد أمين أوكيل
.
ص 243-259.
