مجلة القانون والعلوم البينية
Volume 3, Numéro 1, Pages 741-756
2024-04-01

اللجوء البيئي الى أين؟ وجود مادي وغموض قانوني

الكاتب : مكيكة مريم .

الملخص

تشكل اتفاقية جنيف وبروتوكولها الإضافي الإطار القانوني لحماية ورعاية ملايين الأشخاص، الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الاضطهاد والعنف. وغير بعيد عن ذلك، تعد ظاهرة الهجرة البيئية واقعا مفروضا نتيجة الأخطار البيئية التي مست البيئة العالمية. هذه الفئة البشرية من اللاجئين البيئيين أثارت إشكالا وغموضا من حيث وضعها القانوني. تهدف هذه الورقة لتوضيح أهم الأخطار البيئية المسببة للهجرة والإشكالات القانونية التي تطرحها الظاهرة، والحلول الممكنة لذلك، باتباع منهجية قانونية وصفية تحليلية للوصول إلى نتائج من أهمها وجود الفراغ القانوني لحماية اللاجئين البيئيين في إطار اتفاقية جنيف وبروتوكولها. في ظل تزايد الأخطار البيئية وانتشار ظاهرة اللجوء البيئي. The phenomenon of environmental migration is an imposed reality as a result of the environmental dangers that have affected the global environment. This human category of environmental refugees did not find a legal status to protect them, neither within the framework of international refugee law, nor international environmental law, nor international human rights law. This paper aims to clarify the most important environmental risks that cause migration, the legal problems that arise, and possible solutions. By following a descriptive and analytical legal methodology to reach results, the most important of which is the existence of a legal vacuum to protect environmental refugees in light of the increase and spread of environmental risks.

الكلمات المفتاحية

اللجوء البيئي- الأخطار البيئية- الإشكالات القانونية- الحلول الممكنة