المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 376-390
2024-03-10
الكاتب : غزو براهيم .
يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على أحد أهم المحاور التي شكلت موضوع التعديل الدستوري لسنة 2020 المتمثل في مبدأ التخصيص القانوني، الذي تبنته المادة 17 الفقرة الثالثة منه. باعتباره الآلية القانونية التي تسعى من خلالها الدولة للنهوض بالمناطق المحرومة، مبدأ التخصيص القانوني من شأنه أن يفتح المجال لمراجعة القواعد التي تحكم إسناد الصلاحيات للجماعات المحلية القاعدية في الجزائر. حيث أنّه، وبتفعيل هذا المبدأ، يمكن للمشرع أن يكيف النصوص القانونية على ضوء خصوصيات هذه الجماعات والعوائق التي تواجهها. وخلصت هذه الدراسة أنّ مبدأ التخصيص القانوني يبقى محل تساؤلات متعدّدة الجوانب، لاسيما من حيث مدى إمكانية تطبيقه في الواقع وكيفية صياغته في قانون الجماعات المحلية الجديد.
الدستور، التخصيص القانوني، التكييف القانوني، التمايز التشريعي.
خديجة نجماوي
.
ص 157-168.
وادي عماد الدين
.
يعيش تمام شوقي
.
ص 9-23.
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.