المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 271-289
2024-03-10
الأمر الجزائي و أثره عل حقوق الدفاع
الكاتب : دوب نصيرة .
الملخص
الأصل في الأحكام أن تصدر بناءا على محاكمة عادلة تتوفر على جميع الضمانات المكفولة للمتهم و أهمها حقه في الدفاع عن نفسه،و لكن المشرع و من خلاله تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2015 بهدف تبسيط الإجراءات و تسريعها،استحدث نظام الأمر الجزائي في بعض الجنح ذات العقوبة البسيطة ،يفصل من خلاله القاضي في الدعوى دون حضور المتهم،و بدون تحقيق و لا مرافعة،سواء بالبراءة أو بعقوبة الغرامة فقط،و يتم تنفيذه في حالة عدم اعتراض المتهم عليه. و تظهر أهمية الأمر الجزائي في أنه يساهم في تخفيف العبء عن القضاء و اختصار الجهد و الوقت و المصاريف،و لكن رغم ذلك فقد شكك فيه البعض لأنه يهدم مبادئ المحاكمة العادلة المكفولة دستوريا كالعلانية و الوجاهية و حق الدفاع. Abstract Originaly ,judgments are issued pursuant to fair trial ensuring all the guarantees for the accused, the most crucial is the right to defence, however, the legislator instituted the penal order for some misdemeanours incurring less severe penalties in which the judge decides on the case without the attendance of the accused, and in the absence of investigation and pleading. The judgment is either innocence of fine, it is executed in case the accused does not challenge it. The penal order was introduced following the amendments to criminal procedural Law in virtue of the 15/02 ordnance dated on 23th July 2015 in order to simplify and hasten the procedures. The penal order is significated as it contributes to alleviate the burden on justice, and spare effort, time and expenses. However ,some jurists are critical about it as is impacts fair trial principles enshrined in the Constitution, such as publicity, adversarial system and the right to defense
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية الأمر الجزائي-حق الدفاع-قانون الإجراءات الجزائية-المتهم ; Key words The penal order-right to defense-criminal procedural Law-accused.
مقالات مماثلة
ليلى عصماني
.
ص 118-128.
بوزيتونة لينة
.
لحرش أيوب التومي
.
ص 167-185.
