revue critique de droit et sciences politiques
Volume 19, Numéro 1, Pages 77-98
2024-02-29

The Specificity Of Sanctions Issued By Independent Control Authorities In Algerian Legislation

Authors : Selatni Idriss .

Abstract

Abstract: The Algerian Legislator charged the independent regulation authorities with the task of regulating and organizing the economic sectors. In this line, He charged them with tasks that were of the executive branch due to the state’s shift from an interventionist state into a regulating one. Thus, the policy of decriminalization adopted by the Algerian Legislator contributed to the recognition of the independent regulation authorities as they are granted prerogatives that are, originally, of the judicial body. Currently, the regulation has the prerogative of issuing sanctions in the economic sector to punish the violations. In this context, the role of the decriminalization in the penal law appears through independent administrative bodies that regulate the economic activities. This gives birth to specific sanctions as they are issued by independent authorities. This reduces the judge’s intervention in the economic sector. Nevertheless, it raises hot debate about the efficiency of such sanctions issued by non-judicial parts. Despite the wide prerogatives and being the alternative of the judge in the economic disputes, their rulings are not enforced. Therefore, they need a deterrent force that allows enforcing the sanctions. Key Words: independent regulation authorities; sanctions; deterrent competency; decriminalization. ملخص: لقد منح المشرع الجزائري لسلطات الضبط المستقلة مهمة ضبط وتنظيم القطاعات الاقتصادية ، حيث أسند لها مهام كانت من اختصاص السلطة التنفيذية ، نتيجة انتقال دور الدولة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة وفي هذا الصدد ساهمت سياسة إزالة التجريم التي تبناها المشرع الجزائري على غرار أغلب تشريعات الدول في مزيد من الاعتراف بسلطات الضبط المستقلة بشكل عام، بصلاحيات تؤول في الأساس لاختصاص القضاء. حيث يتميز الضبط في الوقت الحاضر بميزة جديدة ألا وهي سلطة العقاب التي تمارسها سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لأنها تتصدى مباشرة لكل خرق للقواعد المراد ضبطها بواسطة توقيع العقوبات وبالتالي يظهر دور إزالة التجريم في القانون الجنائي بواسطة هيئات إدارية مستقلة في ضبط قطاعات النشاطات الاقتصادية ، ومن هنا تظهر خصوصية فرض العقوبات لهذه السلطات، حيث تكفل الرقابة الفعالة للقطاعات الاقتصادية، كما تتولى وظيفة العقاب مما يفسر الرغبة في الإنقاص من دور القاضي في المجال الاقتصادي كما أثارت هذه السلطة العقابية جدلا واسعا تمحور حول مدى فعالية هذه العقوبات التي تصدر عن هيئة غير قضائية كونها تتميز بطابع ردعي، وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها هذه السلطات وكونها بديل للقاضي في الفصل في المنازعات كان لا بُدَّ من تفعيل قراراتها وهذا لا يتم إلا من خلال قوة ردعية تتجسد في سلطة العقاب القمعية. الكلمات المفتاحية: سلطات الضبط المستقلة ، العقوبات ، الاختصاص القمعي ، إزالة التجريم

Keywords

independent regulation authorities ; sanctions ; deterrent competency ; decriminalization