مجلة الحقيقة
Volume 10, Numéro 2, Pages 226-268
2011-07-30
التحكيم بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
الكاتب : حسين فريجه .
الملخص
الملخص: التحكيم هو:" اتفاق بين طرفين أو أكثر على إخراج نزاع أو عدد من النزاعات من اختصاص القضاء العادي وأن يعهد به إلى هيئة تتكون من محكم أو أكثر للفصل فيه بقضاء ملزم. وتتفق أغلب التشريعات الوضعية على جواز التحكيم في بعض المنازعات، فالمنازعات التي يجوز فيها الصلح يجوز فيها التحكيم وعلى ذلك نظام التحكيم يقوم على مجموعة من العناصر أهمها الإرادة وإقرار المشرع لهذه الإرادة، وهكذا اعتبرت جميع المنازعات المتعلقة بالحالة والأهلية ومسائل الجنسية من النظام العام، وبالتالي لا يجوز التحكيم فيها نظرا لتعلقها بالنظام العام. واتفق فقهاء المسلمين على جواز التحكيم في الحقوق التي يملك الأفراد التصرف فيها كالحقوق الخالصة للمكلف كالبيوع وغيرها، لأن حق المكلف شرع لمصلحته الخاصة وله الخيرة إن شاء استوفاه أو أسقطه فجاز التحكيم. ولا يجوز التحكيم في ما هو حق خالص لله تعالى كالحدود، كما لا يجوز التحكيم في ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ،كالقصاص ولو كان يجوز التنازل عن القصاص والدية ولا يجوز فيه التحكيم.
الكلمات المفتاحية
التحكيم،النزاعات،التشريعات الوضعية
مقالات مماثلة
مزهود حنان
.
بلبلدي يوسف
.
ص 472-491.
راضي عبد الإله
.
ص 285-342.
شيطر محمد بوزيدي
.
قردوح رضا
.
ص 69-86.
