revue critique de droit et sciences politiques
Volume 18, Numéro 2, Pages 219-245
2023-09-12
الكاتب : فتوس خدوجة .
بعد أن كانت السلطة التنفيذية تمثل المصدر الوحيد والحصري للسلطة التنظيمية في كافة القطاعات على غرار قطاع الإعلام، والذي يعتبر اختصاص أصيل لها بموجب الدستور، أنشأ المشرع سلطتي ضبط قطاع الإعلام ومنح لهما الاختصاص التنظيمي، لتنافس بذلك السلطة التنفيذية وهذا تكريسا لفكرة الضبط الذي يقوم أساسا على تحديد وتقليص دور السلطة التنفيذية في إنتاج القواعد القانونية التنظيمية. لكن عند تفحص الاختصاص التنظيمي الممنوح لهاتين السلطتين نجد أنه محصور، لكونه جد ضيق ومحدود ولا يتعدى بعض المجالات وغير صريح، مقارنة بالاختصاص التنظيمي الواسع والصريح الذي منحه المشرع لكل من مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ليبقى من اختصاص السلطة التنفيذية في أغلبية المجالات، مع إبقاء مشاركتهما في هذا الاختصاص عن طريق تقنية الاستشارة وتقديم توصيات، وهذا لا يدل إلا على تردد المشرع في منحه اختصاص تنظيمي فعلي وفعال وواضح لهاتين السلطتين، ورغبته في إبقاء سيطرة السلطة التنفيذية على القطاع. ،
الاختصاص التنظيمي ; الضبط، قطاع الإعلام، ; السلطة التنفيذية.
رقيق عبد المالك
.
محمد بن احمد أسماء
.
ص 809-826.