مجلة القانون والعلوم البينية
Volume 2, Numéro 2, Pages 190-205
2023-09-01
الآليات الوطنية لانطباق قواعد القانون الدولي الإنساني
الكاتب : مصباح رشيدة .
الملخص
تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق بها على وجوب تعهد الأطراف في نزاع مسلح دولي باحترام وكفالة تلك المعاهدة،ومن أجل ضمان الامتثال الفعال لقواعد القانون الدولي الإنساني ضرورة امتثال جميع السلطات و الأشخاص العاملين تحت سيطرته باتخاذ مجموعة واسعة ومتنوعة من التدابير الوقائية والقمعية على حد سواء والإشراف على تنفيذها في وقت السلم من أجل التطبيق السليم لهذا القانون في حالات النزاع المسلح، ولهذا يجب على الدول خلق بيئة ملائمة للتعريف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني على مستوى واسع خاصة في ظل تطور وتعقد النزاعات المسلحة الداخلية نتيجة لتشعب وتضارب المصالح السياسية للدول التي أثرت بشكل مباشر على توصيف هذا النوع من النزاعات، The Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol I of 1977 stipulate that the parties to an international armed conflict must undertake to respect and ensure that treaty, and in order to ensure effective compliance with the rules of international humanitarian law, all authorities and persons acting under their control must take a wide variety of preventive measures Both repressive and supervising their implementation in peacetime for the proper application of this law in situations of armed conflict. Therefore, states must create an appropriate environment for introducing the provisions and rules of international humanitarian law on a broad level, especially in light of the development and complexity of internal armed conflicts as a result of the ramifications and conflicts of political interests of states that directly affected the characterization of this type of conflict.
الكلمات المفتاحية
التدابير الوقائية ، التدابير القمعية ، القانون الدولي الانساني . ; Preventive measures, repressive measures, international humanitarian law..
مقالات مماثلة
محمد حمد العسبلي
.
ص 89-118.
فتيحة بشور
.
ص 21-38.
صفيان بخدة
.
ص 258-278.
