دراسات وأبحاث
Volume 15, Numéro 3, Pages 330-342
2023-07-15
مسؤولية الدول عن الإضرار بالبيئة: مشروع اتفاقية أم بلورة قواعد عرفية
الكاتب : التجاني مريم .
الملخص
موضوع السؤولية الدولية كغيره من المجالات في الساحة الدولية، ليس بمنأى عن التغير والتكيّف مع متطلبات الفاعلين والأحداث الراهنة، فبزيادة الاهتمام بالبيئة كان لابد من السعي إلى تطوير القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية بما يلائم خصوصية البيئة والضرر البيئي، وهو ما سعت اليه لجنة القانون الدولي من خلال مشاريعها القانونية، إذ عملت اللجنة على إثراء الميدان بانجازها لمشاريع تسعى لتقنين "المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي" والذي قدمته في شكل مشروعين عامي 2001 و2006، وأهم ما يميز هذا العمل هو ربطها فيه بين مبدأي المنع والجبر لحماية أشمل للبيئة، وقد لا تقبل الدول بابرام اتفاقية مبنية على هذا المشروع لتجنبها لكل ما قد يحدّ من سيادتها، إلا أن هذا لن ينفي أهميته القانونية، ذلك أنه قد يدخل ميدان القانون الدولي من باب العرف الدولي. Abstract: The subject of international responsibility like other subject in the international arena, is not immune to change and adaptation to the requirements of actors and current events, and since the environmental issues has increased, it was inevitable to seek to develop rules related to international liability in a way that suits the specificity of the environmental damage, which is what the International Law Commission sough through its project seeking to codify the “International responsibility for harmful results resulting from activities not prohibited by international law” in two parts: 2001 and 2006. States may not conclude a treaty based on this project to avoid everything that may limit their sovereignty, but this will not negate its importance, as it may enter the field of International Law as a part of international custom.
الكلمات المفتاحية
المسؤولية الدولية ; خصوصية الضرر البيئي ; حماية البيئة ; لجنة القانون الدولي ; International responsibility ; specificity of environmental damage ; environmental protection ; International Law Commission
مقالات مماثلة
مهيرة نصيرة
.
ص 561-579.
عطار نسيمة
.
ص 695-711.
امحمدي بوزينة امنة
.
ص 225-241.
