Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 2, Pages 243-257
2023-07-13
المعيار العضوي و نزاعات مسؤولية الإدارة العمومية
الكاتب : هاشمي الهام .
الملخص
على ضوء المعيار العضوي المعتمد كمبدأ عام لتوزيع الاختصاص القضائي يمكن تعريف النزاع الإداري بأنه كل نزاع تكون الإدارة العمومية طرفا فيه بغض النظر عن طبيعته سواء كان نزاعا إداريا كلاسيكيا أو نزاعا عاديا. و بهذا المفهوم يكون القاضي الإداري مؤهلا للفصل في النزاع العادي للإدارة العمومية و يجد هذا الاتجاه مجاله في مادة المسؤولية كلما تجردت الإدارة من امتيازاتها كسلطة عامة و نزلت منزلة الأفراد مطالبة إياهم إما بالتعويض عن الضرر الذي لحقها أو لحق أحد موظفيها أو بالرجوع على مرتكب الخطأ من اجل استرداد ما دفعته من تعويض بدلا عنه. حيث يفترض أن يكون النزاع حينها نزاعا عاديا يرجع الاختصاص بالفصل فيه إلى جهات القضاء العادي. Abstract: In the organic standard, an administrative dispute is any dispute in which the public administration is a party, regardless of its nature, whether it is a classic administrative dispute or a regular dispute.Therefore, the administrative judge is competent to settle regular disputes involving public administration. This jurisdiction finds its scope in the field of liability, whenever the administration loses its privileges as a public authority,assuming a position similar to individuals, being liable to compensate for damages or to seek recovery from the party responsible for the error. In such cases, it is assumed that the dispute should be treated as a regular disputeand resolved by ordinary courts.
الكلمات المفتاحية
مسؤولية الإدارة،المعيار العضوي،الاختصاص القضائي.
مقالات مماثلة
ميمونة سعاد
.
ص 333-354.
حابي أحمد
.
مراح نور الهدى
.
ص 27-44.
طارق شوقي
.
ص 102-116.
بصري ريمة
.
ص 137-148.
بوعبانة فتحية
.
حسياني عبد الحميد
.
ص 49-64.
