الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 15, Numéro 2, Pages 189-197
2023-06-30
الكاتب : سماعل سيف الدين . مناع العلجة .
لما كان مبدأ المساواة من أسمى المبادئ القانونية على الصعيدين الدولي والوطني، وجب على جميع الدول التنصيص عليه داخل دساتيرها ومختلف مراتب التشريعات الداخلية؛ والجزائر كغيرها التزمت بالنص على مبدأ المساواة كحق من الحقوق الأساسية، وكواجب على عاتق جميع المواطنين، وهذا في مختلف دساتيرها، لارتباطه بجميع الحقوق السياسية، وأهمها حق كل مواطن في أن يَنتخِبَ و يُنتخَبَ؛ وتعزيزا لحماية ذات المبدأ، كلف القضاء الدستوري بالسهر على احترامه، عبر مهمة الرقابة الدستورية على التشريع الانتخابي، والسعي نحو تجسيد فعلي لتطبيقات المبدأ. وعليه تظهر مكانة مبدأ المساواة في اجتهاد القضاء الدستوري الجزائري، من خلال تفسيره لشمولية ونسبية المبدأ طبقا لما ورد داخل وخارج الوثيقة الدستورية؛ والذي له علاقة بتطبيقات مبدأ المساواة في مختلف اجتهادات القضاء الدستوري على تشريع الانتخابات، هذا الأخير الذي يشكل فضاء للتعبير عن الإرادة الشعبية؛ وتهدف هذه الدراسة إلى رصد منهج القضاء الدستوري الجزائري عبر مختلف اجتهاداته في كيفية تطبيق مبدأ المساواة الدستورية من أجل تطوير نظام الانتخابات في الجزائر.
مبدأ المسا ; اة ; الدست ; ر ; القان ; ن العض ; ي ; الانتخابات ; الرقابة ; الجزائر
بلجيلالي فاطمة
.
ص 185-199.