مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 9, Numéro 1, Pages 411-421
2023-06-18
السلطات الإدارية المختصة بإصدار قرارت نزع الملكية للمنفعة العامة
الكاتب : فتاتة الحاج .
الملخص
يعد حق الملكية من أهم الحقوق الفردية التي تحظى بتقرير خاص في جميع دساتير العالم والتشريعات التي تعمل على حمايتها، غير أن حق الملكية لم يعد حقا مطلقا و مقدسا كما كان عليه الحال في السابق، وإنما خضع للعديد من القيود القانونية والإدارية تنظيما له و ضمانا لأداء ما عليه من وظيفة إجتماعية بهدف تحقيق الصالح العام ،لدلك نلاحظ أن الدساتير التي قررت حمايته هي نفسها الدساتير التي تسمح بالمساس بهدا الحق لعدة إعتبارات . وضمانا لإحترام الإدارة لكل هده الإجراءات عند لجوئها لعملية نزع الملكية، وبما أنها تندرج تحت ما يسمى بأعمال الإدارة، هذا ما يلزمها أن تعهد بإحترام القواعد العامة عند القيام بمهامها وفق الإجراءات الشكلية التي خولها إياها القانون وبالتالي فهي قابلة للإبطال لعدم مشروعيتها The property right is one of the most important individual rights that enjoys a special report in all the constitutions of the world and the legislation that works to protect it. It has a social function with the aim of achieving the public interest, so we note that the constitutions that decided to protect it are the same constitutions that allow prejudice to this right for several considerations. And to ensure that the administration respects all these procedures when it resorts to the process of expropriation, and since it falls under the so-called management actions, this is what obliges it to undertake to respect the general rules when carrying out its tasks according to the formal procedures that the law has authorized it to do, and therefore it is subject to nullification due to its illegality. Le droit de propriété est l'un des droits individuels les plus importants qui bénéficie d'un rapport spécial dans toutes les constitutions du monde et la législation qui travaille à le protéger. Il a une fonction sociale dans le but de réaliser l'intérêt public, nous notons donc que les constitutions qui ont décidé de le protéger sont les mêmes constitutions qui permettent de porter atteinte à ce droit pour plusieurs considérations. Et faire en sorte que l'administration respecte toutes ces procédures lorsqu'elle recourt au processus d'expropriation, et puisqu'elle relève des actes dits de gestion, c'est ce qui l'oblige à s'engager à respecter les règles générales lors de l'exercice de ses missions selon les procédures formelles que la loi l'a autorisé à faire, et donc il est sujet à annulation en raison de son illégalité.
الكلمات المفتاحية
نزع الملكية ; القرار الإداري ; منفعة العامة ; الجهة المصدرة لقرارات نزع الملكية ; الطعن في قرارات نزع الملكية
مقالات مماثلة
بليلي أسماء
.
بوجلال صلاح الدين
.
ص 809-838.
قانة رمزي
.
ص 237-256.
مخلوف خالد
.
بلجبل عتيقة
.
ص 380-404.
فلّة مزود
.
ص 144-160.
