مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 265-283
2023-06-15
الكاتب : بوهالي مولود .
ملخص : لقد تم استحداث مجلس الأمة بموجب دستور سنة 1996 تجسيدا لنظام الغرفتين في البرلمان، إلا أن المؤسس الدستوري حرم مجلس الأمة في مرحلة سابقة من المشاركة في المبادرة بإقتراح القوانين، ثم إستدرك ذلك في التعديلات الدستورية لسنتي 2016 و2020 من خلال تعزيز الدور التشريعي لمجلس الأمة، إلا أنه بقيت تواجهه مجموعة من العقبات لا سيما تقييد وحصر حقه في المبادرة بإقتراح القوانين في ثلاث مجالات متعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم المحلي فقط بالمقارنة مع المجالات المخولة للمجلس الشعبي الوطني، وهذا ما يعد تشريعا مجزءا غير متوازي بين الغرفتين، وإضعافا لمركز السلطة التشريعية أمام بالحكومة المستحوذة على التشريع، مما يحتم القيام بتغييرات عميقة في هذا الشأن. Abstract: The National Assembly was created according to the 1996 constitution as an embodiment of the two-chamber system in Parliament. Although, the constitutional founder deprived the National Assembly at an earlier stage of its right to initiate the proposal of laws, then he rectified this in the constitutional amendments of the years 2016 and 2020 by strengthening the legislative role of the National Assembly, However, it still faced a set of obstacles, especially the restriction and confinement of its right to initiate the proposal of laws in three areas related to the local organization, region preparation as well as the local partition only compared to the areas authorized by the national people's Assembly, and this considered as a fragmented, non-parallel legislation between the two chambers, and a weakening of the center of the legislature in front of the government that is in charge of the legislation, which necessitates making profound changes in this regard.
مجلس الأمة ; المبادرة بإقتراح القوانين ; التعديلات الدستورية ; الحكومة ; البرلمان ; National Assembly ; initiative to propose laws ; constitutional amendments ; government ; parliament
حفظ الله عبد العالي
.
ص 642-657.
محسن محمد عباس
.
ص 68-79.
مهداوي عبد القادر
.
ص 195-204.